الأسئلة الشائعة عن عمليات الإزالة من "بحث Google" بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر

يرسل مالكو حقوق الطبع والنشر والمؤسسات القائمة بالإبلاغ التي تمثلهم طلبات لإزالة مواد أو روابط تزعم أنها تنتهك حقوق الطبع والنشر. 

تمثّل هذه البيانات المعلومات التي يقدّمها المستخدمون عند إرسال طلبات الإزالة المرتبطة بحقوق الطبع والنشر من خلال نموذجنا على الويب. قد يُرسل المستخدمون معلومات غير دقيقة وقد لا تكون البيانات التي يملؤون بها هذه النماذج صحيحة، ولا تتسنى لنا دائمًا إمكانية التحقق من دقة الطلب. على سبيل المثال، قد يُبلغ أحد الأشخاص الذين يرسلون الطلب أنه يقطن في بلد معيّن أو منطقة معيّنة، مع أنه في الواقع يقطن في بلد آخر أو منطقة أخرى. تشترط إجراءات قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية الإقرار بأن المؤسسة القائمة بالإبلاغ لديها اعتقاد راسخ مع توافر حسن النية بأن استخدام المحتوى على الوجه المبيّن غير مصرّح به من مالك حقوق الطبع والنشر أو من وكيله أو بموجب القانون. ويجب أن يقرّ مَن يُرسل الطلب كذلك بتحمّله عقوبة الحنث باليمين إذا ثبت عدم حصوله على تصريح بتمثيل مالك حقوق الطبع والنشر محلّ الانتهاك المزعوم.

قد نعرض في بعض الأحيان إدخالات مكررة لمالكي حقوق الطبع والنشر أو المؤسسات القائمة بالإبلاغ. وهناك عدد من الأسباب وراء ذلك. على سبيل المثال، قد نتسلم إشعارات من أقسام مختلفة من المؤسسة القائمة بالإبلاغ، أو قد يستخدم مالكو حقوق الطبع والنشر والمؤسسات القائمة بالإبلاغ أساليب متعددة لكتابة أسمائها، أو قد تختار المؤسسات القائمة بالإبلاغ الإشارة إلى الشركات الأعضاء فيها كمالكي حقوق الطبع والنشر في بعض الحالات دون غيرها. وقد يحدث تغيير لأسماء المؤسسات القائمة بالإبلاغ ومالكي حقوق الطبع والنشر.

تتمثل سياستنا في الاستجابة إلى الإشعارات الواضحة والمحدّدة للإبلاغ عن انتهاك مزعوم لحقوق الطبع والنشر. قد نكتشف عند المراجعة أن واحدًا أو أكثر من عناوين URL المحدّدة في طلب إزالة متعلق بحقوق الطبع والنشر لم تنتهك حقوق الطبع والنشر بشكل واضح. وفي هذه الحالات، سنرفض إزالة عناوين URL هذه من البحث. وتشمل الأسباب وراء احتمال رفضنا لإزالة عناوين URL عدم توفر معلومات كافية حول سبب الادعاء بأن عنوان URL يمثل انتهاكًا، أو عدم العثور على المحتوى المزعوم أنه يمثل انتهاكًا والمشار إليه في الطلب، أو استنتاج أنه يتم استخدام عملية الإزالة المتعلقة بانتهاك حقوق الطبع والنشر بشكل غير ملائم (اطّلع على الأسئلة الشائعة التالية للحصول على أمثلة) أو وفقًا للاستخدام العادل.

قد نتسلّم من وقت لآخر طلبات غير دقيقة أو غير مبرَّرة لإزالة محتوى مرتبط بحقوق الطبع والنشر من نتائج بحث يبدو واضحًا عدم احتوائها على روابط إلى محتوى ينتهك حقوق الطبع والنشر. نشرت جهة خارجية مستقلّة تحليلاً لمعدّل تكرار إرسال طلبات إزالة غير ملائمة أو تدل على إساءة استخدام خلال عام 2006. وهناك دراسة أحدث تناولت بمزيد من التفصيل عمليات الإزالة بشكل عام.

في ما يلي بعض الأمثلة عن الطلبات التي تم إرسالها من خلال عملية الإزالة المرتبطة بحقوق الطبع والنشر والتي كانت تشكّل بوضوح طلبات إزالة غير صالحة مرتبطة بحقوق الطبع والنشر.

• طلب أحد الاستوديوهات السينمائية البارزة في الولايات المتحدة إزالة صفحة من موقع IMDb تتناول فيلمًا صادرًا عن الاستوديو، بالإضافة إلى المقطع الدعائي الرسمي للفيلم والذي تم نشره على خدمة إعلامية بارزة مرخص لها عبر الإنترنت.
• طلبت منظمة قائمة بالإبلاغ من الولايات المتحدة، تعمل نيابةً عن استوديو سينمائي بارز، إزالة مراجعة لفيلم من موقع إلكتروني لأحد الصحف البارزة مرتين.
• طلبت مدرسة تعليم قيادة في المملكة المتحدة إزالة الصفحة الرئيسية لموقع مدرسة منافسة من شبكة البحث، على أساس أن المدرسة المنافسة قد نسخت قائمة مرتبة هجائيًا للمدن والمناطق التي يتم فيها تقديم خدمات تعليم القيادة.
• طلبت منظمة معنية بحماية المحتوى لشركات إنتاج الأفلام السينمائية والتسجيلات الموسيقية والبرامج الرياضية بإزالة نتائج البحث التي تؤدي إلى طلبات الإزالة المرتبطة بحقوق الطبع والنشر المرسلة من أحد عملائها وإلى عناوين URL أخرى لا تستضيف محتوى ينتهك حقوق الطبع والنشر.
• طلبت إحدى السيدات في الولايات المتحدة إزالة نتائج البحث التي تؤدي إلى محاضر جلسات محكمة تشير إلى اسمها الأول واسم عائلتها على أساس أن اسمها كان مشمولاً بحقوق الطبع والنشر.
• طلب عدة أفراد في الولايات المتحدة إزالة نتائج البحث التي تؤدي إلى مشاركات المدونات ومنتديات الويب التي ربطت أسماءهم بادعاءات أو مواقع جغرافية أو تواريخ أو ملاحظات سلبية معيّنة.
• طلبت شركة في الولايات المتحدة إزالة نتائج البحث التي تؤدي إلى مشاركات مدونات لأحد الموظفين عن المعاملة غير العادلة وغير المنصفة.

لم نمتثل إلى أيٍّ من هذه الطلبات.

قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية أو DMCA هو أحد قوانين الولايات المتحدة ويزوّد مقدّمي الخدمات المؤهلين على الإنترنت، مثل Google، ببند ملاذ آمن لحمايتهم من المسؤولية المالية للمطالبات الناتجة عن انتهاك حقوق الطبع والنشر. وأحد متطلبات بنود الملاذ الآمن أن يوقف مقدّم الخدمة إمكانية الوصول إلى المواد التي تنتهك حقوق الطبع والنشر المزعومة أو يزيلها عند استلام طلب يستوفي متطلبات معيَّنة. ومن خلال الاستجابة لطلبات الإزالة المرتبطة بحقوق الطبع والنشر، تمتثل Google إلى متطلبات قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية.

تقضي سياستنا بالاستجابة إلى الإشعارات الواضحة والمحدّدة التي تشير إلى انتهاك مزعوم لحقوق الطبع والنشر. وتتوافق صيغة الإشعار الذي نحدّده في نموذج الويب مع قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية، كما توفّر آلية بسيطة وفعّالة لمالكي حقوق الطبع والنشر من مختلف البلدان/المناطق حول العالم.

Lumen هو أحد مشاريع مركز Berkman لأبحاث الإنترنت والمجتمع التابع لجامعة هارفارد. ويقوم مشروع Lumen على شراكات مع جهات بحثية دولية لتوفير معلومات حول الإطار العالمي لطلبات الإزالة على الإنترنت. ويهدف المشروع إلى نشر أنواع مختلفة من طلبات إزالة المواد من الإنترنت وتحليل هذه الأنواع، بما في ذلك الطلبات المبنية على ادعاءات حقوق الطبع والنشر. يتلقى مشروع Lumen هذه الطلبات من الشركات المشاركة ومن الأفراد كذلك. وتتولى Google وضع روابط من نتائج البحث للطلبات المنشورة بواسطة Lumen محل المحتوى الذي تتم إزالته، إذا تمكنت Google من القيام بذلك بشكل قانوني.

نحرص على تطوير تقرير الشفافية بشكل مستمرّ ونبحث دائمًا عن فرص لتوفير بيانات إضافية. للحصول على المزيد من المعلومات حول حقوق الطبع والنشر في Google، يمكنك مراجعة تقرير العام 2018 بعنوان "الآلية التي تستخدمها Google لمكافحة القرصنة" وصفحتنا حول الطريقة التي نتّبعها لحماية المحتوى.

تمثل هذه البيانات المعلومات المحددة في الطلبات التي نتلقاها من مالكي حقوق الطبع والنشر من خلال نموذج الويب لإزالة نتائج البحث التي تؤدي إلى المحتوى المزعوم أنه يمثل انتهاكًا. ويُعد هذا المستند سجلاً جزئيًا للطلبات السابقة يحوي أكثر من %95 من عدد طلبات الإزالة المرتبطة بحقوق الطبع والنشر التي تسلمناها لشبكة البحث منذ تموز (يوليو) 2011. ولا يشمل:

• الطلبات المقدمة بوسائل غير نموذج الويب، مثل الفاكس أو الخطابات الخطية
• طلبات لمنتجات غير "بحث Google" (مثل الطلبات الموجهة إلى YouTube أو Blogger)‫
• الطلبات التي تم إرسالها إلى "بحث Google" للمحتوى الذي يظهر في منتجات Google الأخرى (مثل طلبات لشبكة البحث، لكنها تحدِّد عناوين URL في YouTube أو Blogger).‫

نحن نقدِّر الحجم الذي تم تحديده في طلبات الإزالة المرتبطة بحقوق الطبع والنشر من نطاق معيَّن عن طريق قسمة عدد عناوين URL المطلوب إزالتها على العدد التقريبي للصفحات القابلة للفهرسة ضمن ذلك النطاق. وقد يتأثر هذا التقدير بطلبات الإزالة السابقة. ويمثل عدد الصفحات القابلة للفهرسة رقمًا تقريبيًا؛ لذلك فإننا نستخدم صيغ المقادير (<1%، <10% إلخ) بدلاً من استخدام قياس أكثر دقة. و يُعدّ تحديد كيفية قياس عدد الصفحات القابلة للفهرسة في أحد النطاقات مهمة صعبة. على سبيل المثال، يمكن أن يبدو التقويم الذي يتضمن رابط "التالي" في صفحة ويب كما لو كان عددًا لا نهائيًا تقريبًا من الصفحات، ما يجعل تحديد عدد مطلق مهمة مستحيلة. إضافةً إلى ذلك، فإن أسلوب رؤية Google لأحد النطاقات قد يمثل الحجم الفعلي لذلك النطاق أو لا يمثله، مع الأخذ في الاعتبار سمات برامج زحف الويب، مثل Googlebot والطرق المستخدمة للتحكم في الزحف والفهرسة. ونحن نجرِّب هذا الأسلوب كأساس لتقريرنا، وقد نستخدم طرقًا مختلفة في المستقبل.

نحن نعمل على إزالة نتائج البحث التي تتضمن روابط إلى المحتوى الذي تم انتهاكه في البحث عندما يتم تنبيهنا إليه، ونزيلها بسرعة. ويبلغ متوسط وقت معالجة كل طلبات الإزالة المقدمة عن طريق نموذج الويب للبحث حوالي 6 ساعات. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من العوامل المختلفة من شأنها التأثير في وقت المعالجة لطلب إزالة معيّن، منها طريقة تقديم المعلومات واللغة ومدى اكتمال المعلومات المقدمة.

مالكو حقوق الطبع والنشر هم أفراد أو كيانات تزعم بأن لديها حقًًا حصريًا في المحتوى المحدّد في طلبات إزالة حقوق الطبع والنشر. ويجوز للمنظمات القائمة بالإبلاغ التصرف نيابةً عن مالكي حقوق الطبع والنشر بحيث تطلب من Google إزالة نتائج البحث التي تؤدي إلى محتوى يرتبط بانتهاك مزعوم. وقد تكون هذه المنظمات أو لا تكون مالكة للحق الحصري المزعوم انتهاكه.

إننا نبذل قصارى جهدنا لإعلام المستخدمين حتى تكون لديهم فرصة تقديم إشعار مضاد لطلبات إزالة المحتوى بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، متى كان ذلك ممكنًا وقانونيًا. وبالنسبة إلى "بحث Google"، من الصعب للغاية تقديم إشعار مفيد لمالكي المواقع الإلكترونية الذين تم تحديد صفحاتهم في طلبات إزالة المحتوى بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، وذلك لأننا لا نعرف بالضرورة هوياتهم أو لا تتوفر لنا وسيلة فعّالة للتواصل معهم. إذا كان المستخدمون مسجّلين في Search Console على أنهم مالكو مواقع إلكترونية، سنرسل إشعارًا إليهم في تلك الخدمة. ونشارك أيضًا نسخة من طلبات الإزالة المؤهلة بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر في موقع Lumen المتاح للجمهور، حيث يستطيع مالكو المواقع الإلكترونية الاطّلاع عليها أيضًا.

تمت مراجعة بعض عناوين URL باعتبارها جزءًا من طلبات إزالة أخرى وربما تمت إزالتها من قبل.

إذا رأى مالكو المواقع الإلكترونية أنه تمّت إزالة رابط إلى موقعهم الإلكتروني نتيجة طلب خاطئ تم تقديمه ضدهم، يمكنهم إرسال نموذج إشعار مضاد. وقد تعمل Google إعادة الرابط بموجب الفقرتين 512‎(g)(2)‎ و(3) من قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية.

تحدّد الطلبات أحيانًا عناوين URL غير المُدرجة حاليًا في فهرس "بحث Google". وبموجب السياسة، تقبَل Google الإشعارات عن أي عناوين URL بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية وتعالجها، بما في ذلك عناوين URL التي لا ترِد في فهرس "بحث Google". قد نزحف إلى الصفحة لاحقًا، ولذلك تساعد معالجة عناوين URL غير الواردة في فهرسنا في تجنّب ظهور صفحة ضمن نتائج "بحث Google" في المستقبل على الرغم من صدور إشعار ضدها بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية.