أثبتت Google بمرور الوقت حرصها الشديد على اتّباع نهج يضع المستخدِمين في صدارة الأولويات، وفي إطار التزامنا بذلك أمامهم، فإنّنا لا نبيع أبدًا أي معلومات شخصية ونحرص على توفير الشفافية للمستخدِمين وتزويدهم بإمكانية التحكّم في تجاربهم الإعلانية من خلال عدّة أدوات، مثل صفحة حسابي ومعلومات لماذا هذا الإعلان؟ وميزة تجاهل هذا الإعلان. ونستثمر أيضًا في عدّة مبادرات، مثل ائتلاف Coalition for Better Ads ومبادرة الأخبار الرقمية ومبادرة أخبار Google وads.txt، لتوفير منظومة إعلانية متكاملة تتسم بالكفاءة والاستدامة وتساعد الناشرين على تحقيق النمو المنشود.
في حزيران (يونيو) 2020، أدخلت الحكومة اليابانية مجموعة من التعديلات على قانون حماية المعلومات الشخصية الحالي. وبدأ سريان هذ القانون المعدَّل في 1 نيسان (أبريل) 2022.
قانون حماية المعلومات الشخصية المعدَّل يتضمن، هو وقوانين أخرى، قواعد ذات صلة بمعالجة "المعلومات المشيرة إلى الشخص" التي تتعلق بالمستخدِمين اليابانيين. وفي حال تقديم هذه المعلومات إلى جهة خارجية من المحتمل لها ربط هذه البيانات "بالمعلومات الشخصية"، فإنّ قانون حماية المعلومات الشخصية المعدَّل سيشترِط على الشركات الحصول على تأكيد من الجهة المستلِمة أنّها قد تلقّت موافقة من أصحاب البيانات على معالجتها لهذه البيانات، ويجب تسجيل هذا التأكيد. وعادةً ما يتم جمع هذه "المعلومات المشيرة إلى الشخص" من خلال معرِّفات لا تحدِّد في حد ذاتها هوية شخص معيَّن (على سبيل المثال، معرِّفات ملفات تعريف الارتباط)، ولا يتم تخزينها مع البيانات الشخصية (وفقًا لما ينص عليه قانون حماية المعلومات الشخصية).
عندما تتلقّى Google "المعلومات المشيرة إلى الشخص" من المؤسسات المرتبطة بخدمات الإعلان أو القياس من Google، يمكن أن تدمج Google هذه المعلومات مع البيانات الشخصية التي تجمعها بشكل مستقل. وعندما تدمج Google "المعلومات المشيرة إلى الشخص" مع البيانات الشخصية التي جمعتها بشكل مستقل، يتم تنفيذ ذلك على أساس موافقة أصحاب البيانات، وعادةً ما تدمج البيانات من أجل "تقديم خدمات مخصَّصة، بما في ذلك المحتوى والإعلانات"، و"قياس الأداء" (اطّلع على قسم "سبب جمع Google للبيانات" في سياسة الخصوصية) مقابل عرض الإعلانات وإجراء أنشطة المعالجة المشابهة أو ذات الصلة. وفي ما يتعلق بالتزام الشركات بتقديم معلومات عن عمليات نقل "المعلومات المشيرة إلى الشخص" عبر الحدود، اطّلع على مزيد من المعلومات عن "تقديم معلومات عن أنظمة حماية المعلومات الشخصية في البلدان الأجنبية (المادة 31.1.2 من قانون حماية المعلومات الشخصية المعدَّل)".
مراجع إرشادية قانونية وتنظيمية عن قانون حماية المعلومات الشخصية
- تعديل قادم في شهر نيسان (أبريل) على سياسات برامج وسائط عرض الإعلانات وفقًا لتشريعات قانون حماية المعلومات الشخصية المعدَّل في اليابان
- أداة حلّ المشاكل المتعلّقة ببنود حماية البيانات في "إعلانات Google"
- متطلبات سياسة الميزات الإعلانية على "إحصاءات Google"
- معلومات عن قانون حماية المعلومات الشخصية للمستخدِمين التجاريين
