توفّر Google نسخًا مترجمة من مقالات "مركز المساعدة"، لكن تلك النُسخ لا تهدف إلى تغيير محتوى سياساتنا. وتبقى النسخة الإنجليزية هي النسخة الرسمية التي نستخدمها لتنفيذ سياساتنا. لعرض هذه المقالة بلغة أخرى، استخدِم القائمة المنسدلة للغات في أسفل الصفحة.
في أواخر شهر آذار (مارس) 2023، سيتم تعديل سياسة "المستندات الحكومية والخدمات الرسمية" في "إعلانات Google" على النحو التالي:
- سنُغيّر السياسة بحيث تتضمّن قائمة شاملة للفئات التي تقع في نطاقها فقط.
- سنُضمّن حالات استثناء لفئات محدّدة حسب المنطقة.
- سنُضمّن معرّفات الأنشطة الحكومية التي تصدرها الحكومة في نطاق السياسة.
- سنسمح بمقدّمي الخدمات المفوَّضين من الحكومة، وسنوقف نهائيًا الشرط المتعلق بـ "مقدّمي الخدمات المفوَّضين".
سنبدأ تنفيذ هذا التعديل في السياسة في 31 آذار (مارس) 2023، على أن يتم تطبيقه بالكامل خلال 6 أسابيع تقريبًا.
لأنّ هذه السياسة المعدَّلة توفّر قائمة شاملة للفئات التي تقع في نطاق السياسة، نقدّم رابطًا للسياسة التي تمت مراجعتها بالكامل بدلاً من تضمين قائمة الفئات في سجلّ التغييرات هذا.
تتضمّن سياسة "الخدمات والمستندات الحكومية" الحالية قائمة بالخدمات المهنية التي لا يتم فرض قيود عليها بموجب هذه السياسة. لا يتم تكرار هذه القائمة في السياسة الجديدة، وذلك لأنّ السياسة الجديدة تقدّم قائمة شاملة للمستندات والخدمات التي تقع في نطاق السياسة. في حال عدم إدراج إحدى الخدمات أو المستندات في السياسة، يعني ذلك أنّها خارج النطاق.
لن تؤدي انتهاكات هذه السياسة إلى تعليق الحساب فورًا بدون تحذير مسبق. سيتم إصدار تحذير قبل 7 أيام على الأقل من أي تعليق لحسابك.
يُرجى مراجعة هذا التعديل المتعلّق بالسياسة لتحديد ما إذا كان أي من إعلاناتك يقع في نطاق هذه السياسة. وفي حال العثور على أي إعلانات قد تتأثر بهذا التعديل، يُرجى إزالتها قبل 31 آذار (مارس) 2023.
(تاريخ النشر: 31 كانون الثاني/يناير 2023)