تعديل سياسة المنتجات والخدمات المالية (كانون الثاني/يناير 2022)

توفّر Google نسخًا مُترجَمة من "مركز المساعدة" لراحة المستخدمين، لكن أي اختلاف في الترجمة لا يغيّر محتوى سياساتنا. فاللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية التي نستخدمها لتنفيذ سياساتنا. لعرض هذه المقالة بلغة أخرى، استخدِم قوائم اللغة الواردة أسفل المنسدلة.

في كانون الثاني (يناير) 2022، ستُعدِّل Google سياسة المنتجات والخدمات المالية بحيث توضّح المتطلبات اللازمة للإعلان عن خدمات الديون والمنتجات ذات الصلة التي تستهدف المملكة المتحدة. 

اعتبارًا من 17 كانون الثاني (يناير) 2022، على المُعلِنين الذين يقدّمون خدمات الديون التي تستهدف المملكة المتحدة الالتزام بالسياسة المُعدّلة لكي يتم اعتمادهم، حيث ستتم إزالة الشرط المتعلّق بتخويل مقدّمي خدمات الديون بالحجز على أموال العملاء. ويجب أن ينطبق أيضًا على مقدّم خدمات الديون والمُعلِن عنها إحدى الحالتين التاليتين:  

(1) أن يكون ممارسًا حاصلاً على ترخيص لتقديم الدعم للمتعثرين ماليًا ومعتمَدًا بموجب القواعد التنظيمية لهيئة مهنية معترف بها 

(2) أن يكون معتمَدًا لدى "هيئة السلوك المالي" لمتابعة تسوية الديون وتقديم المشورة بشأنها 

للتذكير، نتوقّع أن يلتزم جميع المُعلنين بالقوانين المحلية لأي منطقة تستهدفها إعلاناتهم. ستُطبَّق هذه السياسة عالميًا على جميع الحسابات التي تعلن عن هذه المنتجات المالية. وللاطّلاع على مزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى صفحة لمحة عن الاعتماد للإعلان عن المنتجات المالية التي يتم فرض قيود عليها.

لن تؤدي انتهاكات هذه السياسة إلى تعليق الحساب فورًا بدون تحذير مسبق. وسيتم إصدار تحذير قبل 7 أيام على الأقل من أي تعليق لحسابك.

 

(تاريخ النشر: تشرين الثاني (نوفمبر) 2021)

هل كان ذلك مفيدًا؟
كيف يمكننا تحسينها؟
true
بحث
محو البحث
إغلاق البحث
تطبيقات Google
القائمة الرئيسية
مركز مساعدة البحث
true
73067
false