الأسئلة الشائعة حول طلبات الحصول على معلومات المستخدمين

طلبات الحصول على معلومات المستخدمين

كيف تتعامل Google مع طلبات الجهات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين؟

هناك مجموعة متنوعة من القوانين التي تتيح للهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم طلب الإفصاح عن معلومات المستخدمين لأغراض مدنية وإدارية وجنائية ولأغراض الحفاظ على الأمن القومي. وبدورها، تحرص Google على مراجعة كل طلب بعناية للتأكّد من توافقه مع القوانين السارية. إذا كان الطلب يتضمّن الحصول على كثيرٍ من المعلومات، نحاول تضييق نطاقه، كما نرفض في بعض الحالات تقديم أي معلومات على الإطلاق. للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك الاطّلاع على سياساتنا بشأن كيفية تعامل Google مع الطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين.

إذا تلقّت Google طلبًا للحصول على معلومات عن مستخدم، هل يتم إشعار صاحب الحساب؟

إنّ القوانين التي توضح الحالات التي يمكن فيها لمقدّم الخدمة، مثل Google، إشعار صاحب الحساب تتفاوت حسب نطاقات السلطة التي تخضع لها. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الاطّلاع على سياساتنا حول إشعار المستخدمين في صفحة كيفية تعامل Google مع طلبات الجهات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين.

نحن نُعلِم صاحب الحساب بشأن الطلب القانوني عبر البريد الإلكتروني. وفي هذه الرسائل الإلكترونية، لن تطلب منك Google تقديم أي معلومات شخصية، مثل كلمة مرور أو رقم التأمين الاجتماعي. وبالتالي إذا استلمت رسالة إلكترونية يُزعم أنّها من Google وتطلب منك تقديم هذا النوع من المعلومات، يُرجى عدم الردّ على الرسالة. فهذه الرسالة على الأرجح احتيالية، لذلك يُرجى إبلاغنا بها.

هل تمنح Google الحكومات إمكانية الوصول المباشر إلى معلومات المستخدمين؟

لا، نحن نطلب أن يتم إرسال طلبات الحصول على معلومات المستخدمين إلى Google مباشرةً وليس من خلال أي نوع من أنواع الوصول المباشر من جانب الحكومات عبر قنوات غير رسمية. ويراجع فريقنا القانوني جميع الطلبات بدون استثناء، ولقد أخذنا زمام المبادرة في إضفاء أكبر قدر من الشفافية على طلبات الجهات الحكومية التي تسعى للحصول على معلومات المستخدمين. للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك الاطّلاع على سياساتنا بشأن كيفية تعامل Google مع الطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين.

هل تبيع Google المعلومات الشخصية للحكومات؟

لا، فنحن لا نبيع المعلومات الشخصية لأي جهة، بما في ذلك الهيئات الحكومية. وسنظل ملتزمين بحماية المستخدمين من أي طلبات غير ملائمة للحصول على معلوماتهم الشخصية، وسنواصل رفض الطلبات التي نجد أنّ نطاقها أوسع مما ينبغي أو الطلبات المعترَض عليها قانونًا.

لمزيد من المعلومات، يمكنك الاطّلاع على سياسة Google حول كيفية تعامل Google مع طلبات الجهات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين.

كيف يمكن للهيئات الحكومية إرسال طلبات قانونية إلى Google؟

توفّر Google نظامًا آمنًا على الإنترنت يسمح للهيئات الحكومية المعتمَدة بإرسال طلبات للحصول على معلومات المستخدمين والاطّلاع على حالة الطلبات المُرسَلة وفي النهاية تنزيل الردّ الذي ترسله Google.

كيف يمكنني تقديم معلومات من حسابي على Google إلى هيئة حكومية؟

يمكنك استخدام Google Takeout لإنشاء ملف من الأرشيف يتضمن المحتوى الخاص بك من معظم خدمات Google، ويمكنك اختيار مشاركة هذا المحتوى مع مَن تريد. ومع ذلك، تشترط Google اتخاذ إجراء قانوني صالح قبل أن نقدّم أي معلومات استجابةً لطلب وارد من هيئة حكومية (حتى ولو كان الطلب مقدّمًا بالنيابة عنك)، وهذا باستثناء حالات الطوارئ.

ما أنواع المعلومات التي يتم الإفصاح عنها من المنتجات المختلفة؟

للإجابة عن هذا السؤال، ثمة أربع خدمات تطلب الهيئات الحكومية عادةً الحصول على معلومات منها، وهي Gmail وYouTube وGoogle Voice وBlogger. وفي ما يلي أمثلة على أنواع المعلومات التي قد نضطر إلى الإفصاح عنها بناءً على السلطة القانونية المعنيّة ونطاق الطلب وماهية المعلومات المطلوبة ومدى توفّرها. وإذا وجدنا أنّ نطاق الطلب أوسع مما ينبغي، نحاول تضييقه.

المنتجات	معلومات المشترِك	معلومات عن العمليات غير المتعلقة بالمحتوى	معلومات المحتوى
Gmail‏	معلومات تسجيل المشترِك (على سبيل المثال، الاسم ومعلومات إنشاء الحساب وعناوين البريد الإلكتروني المقترنة ورقم الهاتف) عناوين IP التي تم تسجيل الدخول منها والطوابع الزمنية ذات الصلة	معلومات لا تتعلق بالمحتوى (مثل معلومات رأس الرسالة الإلكترونية والتي لا تتعلق بالمحتوى)	محتوى الرسائل الإلكترونية
YouTube	معلومات تسجيل المشترِك عناوين IP التي تم تسجيل الدخول منها والطوابع الزمنية ذات الصلة	عنوان IP الذي تم تحميل الفيديو منه والطابع الزمني المتعلّق بالتحميل	نسخة من فيديو خاص ومعلومات الفيديو ذات الصلة محتوى الرسائل الخاصة
Google Voice	معلومات تسجيل المشترِك عنوان IP الذي تم الاشتراك منه والطابع الزمني ذو الصلة سجلات الاتصالات الهاتفية معلومات الفوترة	رقم توجيه المكالمات	محتوى الرسائل النصية المُخزنة محتوى رسائل البريد الصوتي المُخزنة
Blogger	صفحة تسجيل المدوّنة معلومات المشترِك مالك المدوّنة	عنوان IP والطابع الزمني ذو الصلة المتعلق بمشاركة محدّدة في المدوّنة عنوان IP والطابع الزمني ذو الصلة المتعلق بتعليق على مشاركة محدّدة	محتوى مشاركات المدونة والتعليقات الخاصة

 

هل تستجيب Google للطلبات القانونية ذات الصلة بموضوع الإجهاض؟

تُراجع Google كل طلب قانوني للتأكّد من توافقه مع القوانين السارية، ولدينا سجلّ طويل وحافل بالتصدّي للطلبات المبالغ فيها أو غير الملائمة التي نتلقّاها من الحكومات والتي تطلب فيها الحصول على بيانات المستخدمين، وقد يشمل ذلك في بعض الأحيان الاعتراض على بعض الطلبات كليًا. بالإضافة إلى ذلك، وتماشيًا مع قانون AB 1242 لولاية كاليفورنيا، تطلب Google من مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الإقرار بأنّ طلباتهم لبيانات المستخدمين غير مرتبطة بتحقيقات محدّدة ذات صلة بالإجهاض كما ينص عليه ذلك القانون.

تقرير الشفافية حول طلبات الحصول على معلومات المستخدمين

ما المقصود بالطلب الحكومي للحصول على معلومات المستخدم؟

الطلب الحكومي للحصول على معلومات المستخدم هو عبارة عن طلب تقدّمه هيئة حكومية إلى Google للحصول على معلومات تتعلق بأحد مستخدمي خدمات Google. يتمّ إصدار معظم الطلبات في سياق التحقيقات الجنائية، ولكن يجوز للهيئات الحكومية أيضًا طلب الحصول على معلومات في سياق دعاوى مدنية أو إدارية. ونحن نكشف في هذا التقرير إحصاءات حول تلك الطلبات.

ما المقصود بطلب الإفصاح في حالات الطوارئ؟

إذا كان هناك احتمال بتعرّض شخص لخطر جسدي بالغ، قد تطلب الهيئة الحكومية المعنيّة من Google الإفصاح طوعًا عن المعلومات اللازمة لمنع وقوع حالة الطوارئ هذه. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الاطّلاع على سياساتنا بشأن كيفية تعامل Google مع طلبات الجهات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين.

ما هو طلب الاحتفاظ بالبيانات؟ وهل يتم تضمينه في العدد الإجمالي للطلبات؟

يجوز للهيئة الحكومية أن تطلب من Google تحضير نسخة من معلومات محدّدة إلى حين إتمام الهيئة الإجراء القانوني اللازم لفرض الإفصاح عن هذه المعلومات. ويسمّى هذا النوع من الطلبات بـ "طلبات الاحتفاظ بالبيانات". ولا تسري طلبات الصيانة إلا على المعلومات التي تملكها Google وقت الطلب، وليس على المعلومات التي قد تنشأ في المستقبل.

نُعِدّ تقريرًا بعدد "طلبات الاحتفاظ بالبيانات" التي نتلقّاها، ولكنّنا لا نضمِّن هذه الطلبات في إجمالي عدد عمليات الإفصاح عن بيانات المستخدمين لأنّنا لا نكشف عن أي بيانات في هذا النوع من الطلبات. وإذا رجعت إلينا الهيئة الحكومية بأمر قانوني للإفصاح عن المعلومات التي تم الاحتفاظ بها، نوضّح حالات الإفصاح هذه في فئة الإجراءات القانونية المناسبة.

هل البيانات التي يتم عرضها في "تقرير الشفافية" شاملة؟

يكمن هدفنا في تقديم مجموعة بيانات شاملة تضم كل الطلبات التي نتلقّاها من الهيئات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين. ويتضمّن التقرير الأساسي جميع فئات الطلبات الواردة من جهات حكومية من جميع البلدان والتي عالجناها أو أكملناها بحلول وقت نشر التقرير، باستثناء الطلبات الصادرة بموجب قوانين الأمن القومي الأمريكي، والتي يتم سردها بالتفصيل في تقرير منفصل. يُرجى العِلم أنّه لا يمكننا ضمان خلو البيانات من الأخطاء دائمًا، لكنّنا نعمل باستمرار على تحسين عملياتنا الداخلية وتصحيح بياناتنا أو تعديلها كي نتمكّن من تقديم تقارير دقيقة وبدون تأخير.

في الفترة المشمولة بالتقارير من تموز (يوليو) 2020 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2020، لم نذكر طلبات المعلومات التي تلقيناها وتم سحبها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل معالجتها.

لماذا تحتوي بعض الفترات السابقة المشمولة بالتقارير على بياناتٍ أقل من الفترات الحديثة؟

نبحث باستمرار عن طرق جديدة لعرض المزيد من المعلومات والإحصاءات المثيرة للاهتمام، وقد لا تتضمن الفترات السابقة هذه المعلومات الجديدة. على سبيل المثال:

• بدءًا من تموز (يوليو) حتى كانون الأول (ديسمبر) 2010، بدأنا الكشف عن النسب المئوية لطلبات الحصول على معلومات المستخدمين والتي نتج عنها الإفصاح عن بعض المعلومات على أقل تقدير.
• بدءًا من كانون الثاني (يناير) حتى حزيران (يونيو) 2011، بدأنا الإفصاح عن عدد المستخدمين أو الحسابات التي تم طلب معلومات عنها.

هل عدد "الحسابات" يشمل إجمالي عدد المستخدمين الذين قُدّمت طلبات حكومية للحصول على معلوماتهم؟

في العمود الذي يتضمن عدد "الحسابات"، نحاول عرض عدد الحسابات التي قدّمت جهة حكومية طلبات للحصول على معلومات عنها. وهذا العدد لا يمثّل بالضرورة إجمالي عدد المستخدمين الفرديين، وذلك لعدة أسباب. على سبيل المثال، قد يتم تحديد حساب Gmail واحد في عدة طلبات مختلفة للحصول على معلومات المستخدم، فيرِد هذا الحساب مرة في أمر استدعاء ثم لاحقًا في أمر تفتيش. وتتم إضافة كلتا الحالتين إلى إجمالي "الحسابات" على الرغم من أنهما تعودان للحساب نفسه. وبالمثل، قد نتلقّى طلبًا لحساب غير موجود على الإطلاق. وفي هذه الحالة، نضيف كلاً من الطلب والحساب غير الموجود إلى الأعداد الإجمالية. وقد نتلقّى أيضًا طلبًا يحتوي على عدة معرّفات (مثل عناوين URL متعددة خاصة بفيديوهات YouTube) ويتبيّن بعد تحليلها أنّها ترجع إلى حساب المستخدم نفسه. ولقد بذلنا جهودًا للحدّ من الشمولية المفرطة، لكنّنا قررنا أنّه من الأفضل إذا حدث خطأ أن يكون ناتجًا عن زيادة الأعداد وليس نقصها.

هناك أيضًا حالات لا يتم فيها تضمين حسابات معيّنة في العدد الظاهر في التقرير، وذلك مثلاً عندما نخفي هوية صاحب المعلومات التي نفصح عنها أو عندما نفصح عن معلومات مجمَّعة أو عندما لا يحدّد الطلب حسابات معيّنة بل يستند إلى معايير أخرى.

كيف يتم احتساب النسبة المئوية للطلبات التي تم فيها الإفصاح عن بعض المعلومات؟

إذا كشفنا عن أي معلومات عن المستخدم استجابةً لطلب حكومي، سيظهر ذلك الطلب ضمن هذه النسبة المئوية حتى لو رفضنا جزءًا منه. وإذا لم نقدّم أي معلومات على الإطلاق، سواء لرفضنا الطلب بالكامل أو لعدم توفّر معلومات يمكن تقديمها تجاوبًا مع الطلب، لا يتم تضمين هذا الطلب في النسبة المئوية.

ما هي معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة (MLAT)؟

معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة هي معاهدة بين بلدَين أو أكثر تحدّد سبل مساعدة كل بلد لغيره في المسائل القانونية، مثل التحقيقات الجنائية. وبموجب هذه المعاهدة، يمكن لحكومة بلد أن تطلب من حكومة بلد آخر المساعدة في الحصول على معلومات من شركات في البلد الآخر.