الأسئلة الشائعة حول طلبات الإزالة من نتائج البحث بموجب القوانين الأوروبية المتعلقة بالخصوصية

أولاً، على الأشخاص أو ممثليهم ملء نموذج الويب هذا. سيتلقىّ الشخص ردًا تلقائيًا يؤكد استلامنا الطلب، وسنقيّم الطلب وفقًا لكل حالة. وفي بعض الحالات، يمكن أن نطلب من الشخص المزيد من المعلومات. وعندما نتوصل إلى قرار، يتلقى الفرد رسالة إلكترونية بهذا الخصوص. وفي حال عدم الإزالة، سنرسل مع القرار توضيحًا مختصرًا.

يمكن للأفراد طلب الإزالة من نتائج البحث وفقًا لقوانين حماية البيانات الأوروبية. كما أننا نسمح للأشخاص بإنشاء طلبات نيابة عن الآخرين طالما أن بإمكانهم إثبات حيازتهم على تصريح قانوني لإجراء ذلك.

يتخذ موظفو شركة Google LLC‎ القرارات ذات الصلة، ولدينا فريق من المراجعين المدرَّبين تدريبًا خاصًا لهذا الغرض والمقيمين أساسًا في دبلن، أيرلندا. ويستخدم فريقنا مسارات التصعيد المخصصة لكبار الموظفين والمحامين في Google للفصل في القضايا الصعبة والتي تمثل تحديًا. واعتبارًا من 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، تم تصعيد أكثر من 30٪ تقريبًا من الطلبات لإجراء مراجعة.

لقد طوّرنا معاييرنا بعناية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها "مجموعة عمل المادة 29". بعد تقديم طلب إلينا عبر نموذج الويب، يخضع هذا الطلب للمراجعة اليدوية. ولا توجد فئات للطلبات التي تم رفضها تلقائيًا بواسطة الخبراء أو بواسطة الأجهزة.

تتكون عملية التقييم من أربع خطوات:

1. هل يحتوي الطلب على جميع المعلومات الضرورية بالنسبة لنا لكي نتمكن من اتخاذ قرار؟
2. هل لدى الشخص الذي يقدم الطلب صلة بإحدى الدول الأوروبية، مثل الإقامة أو الجنسية؟
3. هل تظهر الصفحات في نتائج البحث لاسم مقدّم الطلب، وهل يظهر اسم مقدّم الطلب على الصفحة (الصفحات) المطلوب شطبها؟
4. هل تشتمل الصفحة المطلوب إزالتها على معلومات غير كافية أو لا صلة لها بالموضوع أو لم تعد ذات صلة أو زائدة استنادًا إلى المعلومات التي يزوّدنا بها مقدّم الطلب؟ هل هناك مصلحة عامة في أن تبقى المعلومات متاحة في نتائج البحث التي تم إنشاؤها بواسطة البحث عن اسم مقدّم الطلب؟

في حال قدَّم أحد الأفراد طلبًا لا يحتوي على معلومات كافية بالنسبة لنا لاتخاذ قرار، قد نطلب تقديم معلومات تكميلية لدعم تقييمنا.

ومن أجل توضيح نطاق طلبات الإزالة، ضمّنا قسمًا لملخصات الطلبات في "تقرير الشفافية".

لا، إذ تتم إزالة الصفحات فقط من النتائج ردًا على طلبات البحث المتعلقة باسم أحد الأفراد. لذا، في حال موافقتنا على طلب إزالة مقالة تتعلق بجون سميث بشأن رحلته إلى باريس، لن نعرض النتيجة لطلبات البحث المتعلقة بـ [جون سميث] ولكننا سنعرضها لطلب بحث مثل [رحلة إلى باريس]. إننا نزيل عناوين URL من جميع نطاقات بحث Google الأوروبية (google.fr وgoogle.de وgoogle.es وما إلى ذلك) ونستخدم إشارات تتعلق بالموقع الجغرافي لتقييد إمكانية الوصول إلى عنوان URL من بلد الشخص الذي يطلب الإزالة.

لنفترض مثلاً أننا أزلنا عنوان URL نتيجة طلب قدّمه "يوسف أنور" في المملكة المتحدة. لن يظهر للمستخدمين في المملكة المتحدة عنوان URL في النتائج المرتبطة بطلبات البحث التي تحتوي على [يوسف أنور] عند البحث على أي نطاق من نطاقات "بحث Google"، بما في ذلك google.com. وسيظهر للمستخدمين خارج المملكة المتحدة عنوان URL في نتائج البحث عند البحث عن [يوسف أنور] على أي نطاق بحث غير أوروبي من نطاقات "بحث Google".

إذا قرّرنا عدم إزالة عنوان URL من نتائج البحث، يمكن للشخص أن يطلب مراجعة قرارنا من قِبل إحدى هيئات حماية البيانات.

بموجب سياسة Google، يتم إبلاغ مالكي المواقع الإلكترونية عند إزالة صفحات من مواقعهم من نتائج البحث بناءً على طلب قانوني، وذلك من باب الشفافية. وبهدف احترام خصوصية الأشخاص الذين قدّموا طلبات الإزالة، نرسل فقط عناوين URL المتأثرة، بدون اسم مقدّم الطلب.

يمكن لمالكي المواقع الإلكترونية الذين يتلقون إشعارًا بالإزالة من خلال Google Search Console أن يطلبوا إعادة مراجعة القرار.

تغطي العملية حاليًا الإزالة من نتائج البحث من خدمات البحث، مثل "بحث Google" و"بحث الصور" و"بحث الفيديو" و"أخبار Google".

في ما يلي بعض العوامل المهمة الأكثر شيوعًا التي تؤثر في قرارات شطب الصفحات:

• غياب واضح للمصلحة العامة: على سبيل المثال، مواقع تجميع المعلومات التي بها صفحات تحتوي على معلومات عنوان أو جهة اتصال شخصية، وكذلك الحالات التي لم يعد يتم فيها إظهار اسم مقدّم الطلب على الصفحة، والصفحات التي لم تعد موجودة على الإنترنت (خطأ 404).
• المعلومات الحساسة: الصفحات التي تشتمل على محتوى يتعلق فقط بمعلومات حول صحة شخص ما وميوله الجنسية وأصله وعرقه ودينه وانتمائه السياسي ووضعه النقابي.
• المحتوى الذي يتعلق بالقُصَّر: المحتوى الذي يتعلق بالقُصَّر أو جرائم القُصَّر التي حدثت عندما كان مقدّم الطلب قاصرًا.
• الإدانات التي تم قضاء مدة عقوبتها/البراءات/عمليات الإعفاء المتعلقة بالجرائم: بالتماشي مع القانون المحلي الذي يحكم إعادة تأهيل المجرمين، نميل إلى النظر في شطب المحتوى المتعلق بالإدانة التي تم قضاء مدة عقوبتها أو الاتهامات التي ثبت بطلانها في المحكمة أو المحتوى المتعلق بتهمة جنائية تمت تبرئة مقدّم الطلب منها. كما نأخذ بعين الاعتبار مدة هذا المحتوى وطبيعة الجريمة في تحليلنا.

في ما يلي بعض العوامل المهمة الأكثر شيوعًا والتي تؤثر في القرارات التي يتم اتخاذها بعدم شطب الصفحات:

• الحلول البديلة: هناك سبيل آخر متوفر لمقدّم الطلب لشطب تلك الصفحة من نتائج بحثنا. على سبيل المثال، قد ينشر مقدّم الطلب المحتوى على أحد المواقع التي تسمح للمستخدمين بمنع ظهور المحتوى في نتائج البحث. ونرشد مقدّمي الطلبات إلى المعلومات المتعلقة بهذه الأدوات متى أمكننا ذلك.
• الأسباب التقنية: يعتبر عنوان URL غير المكتمل أو المتقطع خطأ تقنيًا شائعًا. وأحيانًا يطلب مقدّمو الطلبات أيضًا أن نشطب الصفحات الخاصة بطلب بحث لا يتوافق مع اسمه/اسمها أو اسم الشخص الذي يدعي مقدّم الطلب أنه يمثله.
• عنوان URL متكرر للشخص نفسه: يرسل مقدّم الطلب عدة طلبات لإزالة الصفحة نفسها التي تتضمن الاسم نفسه.
• وجود مصلحة عامة كبيرة: قد نرفض الشطب إذا تبين لنا أن تلك الصفحة تحتوى على معلومات مفيدة بشدة للمصلحة العامة. وتعتبر عملية تحديد ما إذا كان المحتوى مفيدًا للمصلحة العامة عملية معقدة وتعني أنه يجب مراعاة العديد من العوامل المختلفة التي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - مراعاة ما إذا كان المحتوى يرتبط بالحياة المهنية لمقدّم الطلب أو سجلّه الجنائي أو منصبه السياسي أو وضعه في الحياة العامة أو ما إذا كان المحتوى نفسه محتوى مصرحًا به ذاتيًا أو وثائق حكومية أو محتوى صحفيًا بطبيعته.

لقد قدّمنا إحصاءات عن حجم عملية الإزالة، ونوفّر بياناتها الجديدة يوميًا، منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 في تقرير الشفافية هذا. ولتوفير المزيد من التفاصيل، أضفنا أمثلة عن قرارات الإزالة بدون إظهار هوية مقدّم الطلب. يمكن الانتقال إلى هذه الصفحة لتنزيل بيانات إضافية عن العوامل المهمة الشائعة.  ويتوفر هنا تقرير أكثر تفصيلاً عن البيانات للفترة الممتدة من عام 2014 حتى 2017. إننا نواصل عملنا للتعرّف على طرق لتوفير المزيد من الشفافية في قرارات الإزالة وذلك بطريقة فعّالة من الناحية التشغيلية ومع الأخذ بالاعتبار الطبيعة الخاصة والحساسة للطلبات.

بعد قرار المحكمة في عام 2014، عملت Google على بدء تنفيذ عملية تقييم الطلبات في أسرع وقت ممكن. لم نكن نعرف بعد المعلومات التي نحتاج إلى تتبّعها وجمعها عن الطلبات، لأن هذه العملية كانت جديدة. ومع مرور الوقت، حسّنا هذه العملية وحجم البيانات التي نسجّلها عن كل طلب. وفي كانون الثاني (يناير) 2016، طرحنا عملية داخلية جديدة بالاستناد إلى خبرتنا المكتسبة حتى الآن. 

يتم استخدام فئات مقدّم الطلب لتصنيف الأفراد الذين يرسلون طلبات لإزالة محتوى من "بحث Google". على سبيل المثال، يتم تحديد ما إذا كان مقدّم الطلب شخصًا عاديًا أو شخصًا قاصرًا أو مؤسسة أو شخصية عامة. ويتم اتخاذ هذا القرار بالاستناد إلى المعلومات التي يوفّرها مقدّم الطلب، مثل المنطق الذي تم الاستناد إليه لطلب إزالة المحتوى، بالإضافة إلى المعلومات المتاحة للجمهور، مثل المحتوى المتوفر على عنوان URL.

• جرائم: يذكر محتوى الصفحة مقدِّم الطلب في مواضيع تتعلق بارتكاب جرائم. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المحتوى متعلقًا بإدانة مقدِّم الطلب أو إفادات الشهود أو وضع الضحية. 
• تعذُّر العثور على الاسم: لم يتم العثور على أي إشارة إلى اسم مقدِّم الطلب في صفحة المحتوى على عنوان URL المقدَّم، لكنّ اسم الشخص قد يظهر في عنوان URL.
• معلومات غير كافية: لم يتم تصنيف محتوى الصفحة لأنّ شركة Google طلبت المزيد من المعلومات لمعالجة الطلب. على سبيل المثال، أرسل مقدِّم الطلب عنوان URL غير مكتمل أو لم يقدّم سببًا لطلب إزالة عنوان URL.
• أسباب متنوّعة: محتوى الصفحة لا يتناسب مع أي فئة من فئات المحتوى الأخرى.
• معلومات شخصية: يشتمل محتوى الصفحة على العنوان الشخصي لمقدّم الطلب أو مكان إقامته أو معلومات اتصال أخرى أو صور و/أو فيديوهات للشخص أو غيرها من أنوع المعلومات الشخصية غير الحساسة.
• محتوى سياسي: يتضمن محتوى الصفحة انتقادًا للأنشطة السياسية أو الحكومية الخاصة بمقدِّم الطلب أو معلومات ذات صلة بالتاريخ السياسي العام للفرد أو برنامجه السياسي أو حياته الشخصية. 
• معلومات مهنية: يشتمل محتوى الصفحة على عنوان العمل لمقدِّم الطلب أو معلومات الاتصال به أو معلومات عامة عن أنشطته التجارية.
• مخالفات مهنية: يشير محتوى الصفحة إلى نشاط جنائي أو قضائي، كالجرائم أو حالات التبرئة الصادرة عن محكمة أو الإعفاءات من المسؤولية، خاصةً في ما يتعلق بدور مهني. 
• محتوى من تأليف مقدِّم الطلب: كتب مقدِّم الطلب كل المحتوى المعروض على الصفحة أو بعضًا منه.
• معلومات شخصية حساسة: يشير محتوى الصفحة إلى الحالة الطبية أو التوجه الجنسي أو العقيدة أو الانتماء العرقي أو الانتماء السياسي لمقدِّم الطلب.

يتم تصنيف المواقع الإلكترونية التي تستضيف صفحة طُلب منّا إزالتها ضمن فئات، مثل موقع أخبار أو موقع وسائل تواصل اجتماعي أو موقع حكومي. ويتم تحديد الفئة من خلال مراجعة الموقع خلال عملية تقييم طلب قدّمه أحد الأشخاص. 

• دليل: تتم استضافة صفحة الويب على موقع إلكتروني مستخدَم كدليل أو كموقع لتجميع المعلومات، مثل العناوين البريدية أو أرقام الهواتف للمؤسسات أو الأشخاص.
• جهة حكومية: تتم استضافة الصفحة على موقع إلكتروني رسمي تابع لجهة حكومية، أو موقع يشير إلى سجلات حكومية أو تجارية أو قانونية أو يتضمّن هذه السجلّات، أو موقع إلكتروني يتم استخدامه كمحطة إعلامية رسمية للحكومة (ملاحظة: لا يتم تضمين وسائل الإعلام العامة هنا، مثل BBC أو PBS). 
• أخبار: تتم استضافة الصفحة على موقع إلكتروني يتم استخدامه كمحطة إعلامية غير حكومية أو صحيفة مصغّرة. 
• محتوى متنوّع: تتم استضافة الصفحة على موقع إلكتروني لا ينتمي إلى أي فئة من الفئات الأخرى.
• وسائل تواصل اجتماعي: تكون الصفحة عبارة عن ملف شخصي لحساب أو صورة أو تعليق أو محتوى آخر تتم استضافته على موقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت. 

عندما لا يظهر اسم مقدّم طلب في المحتوى المعروض على الصفحة المعنية، قد نتخذ بعض الخطوات لمنع ظهور هذه الصفحة في نتائج البحث المعروضة لطلبات البحث التي تحتوي على اسم الشخص.  

لم تبدأ Google في تسجيل بيانات تفصيلية على مستوى عناوين URL حتى منتصف حزيران (يونيو) 2014.  

في تموز (يوليو) 2014، تمت دعوة Google لمناقشة التنفيذ العملي مع "مجموعة عمل المادة 29". وقد أكملنا استطلاعات مسبقة تتضمن تفاصيل العملية وآلية التنفيذ، والتي تم نشرها هنا. ويتوفر قرار المحكمة هنا.