ما المقصود بطلبات إزالة المحتوى؟
هل هذه البيانات شاملة؟
هل تغطي الإحصاءات جميع فئات إزالة المحتوى؟
كم عدد الطلبات التي نتج عنها إزالة محتوى؟
ما الفرق بين الإزالة وحظر الخدمات؟
هل تتم إزالة المحتوى الذي يخالف القوانين المحلية بدون أمر محكمة أو طلب حكومي؟
لماذا لم توافقوا على جميع طلبات إزالة المحتوى؟
هناك عدّة أسباب قد تدفعنا إلى عدم إزالة المحتوى استجابةً لطلب معيّن، فقد تكون بعض الطلبات غير محدّدة بما يكفي لنعرف ما تريد الحكومة منا إزالته بالضبط (على سبيل المثال، لم يتم إدراج أي عنوان URL في الطلب). وقد تشتمل طلبات أخرى على مزاعم بالتشهير تستند إلى خطابات غير رسمية من هيئات حكومية وليست بموجب أمر محكمة. وبصفة عامة، نعتمد على المحاكم لتحديد ما إذا كان أحد التصريحات تشهيريًا أم لا وفقًا للقانون المحلي.
بين الحين والآخر، نتلقى أوامر محكمة مزيفة. وبالتالي، نحن نُجري فحصًا للتحقق من صحة المستندات التي تصل إلينا، وإذا تبين لنا أن أحد أوامر المحكمة مزيفًا، لن نلتزم به. وإليكم بعض الأمثلة على أوامر المحكمة المزيفة التي تلقيناها:
- تلقّينا أمر محكمة كندية مزيفًا يطلب إزالة نتائج بحث تحتوي على رابط إلى ثلاث صفحات من الموقع forums.somethingawful.com. ويدّعي الطلب المزيف أنّ الموقع يحتوي على تشهير، ولكنّ الطلب لم يذكر القانون المزعوم اختراقه.
- تلقّينا أمر محكمة أمريكية مزيفًا يطلب إزالة مدونة بزعم أنّها تنتهك حقوق طبع ونشر أحد الأشخاص باستخدام اسمه في مشاركات مختلفة على المدونة.
- تلقّينا أربعة أوامر محكمة هندية مزيّفة [1 و2 و3 و4] طالبت بإزالة مشاركات مدونة ومدونات كاملة بزعم أنّها تمثّل تشهيرًا. وقد ورد في الأوامر تهديد بإيقاع العقوبة على Google في حالة عدم الالتزام بها.
- تلقّينا أربعة أوامر محكمة بيروفية مزيّفة [1 و2 و3 و4] طالبت بإزالة مشاركات مدونة ومدونات كاملة استنادًا إلى ادعاءات بأنّها تمثّل تشهيرًا. ويدّعي أمران منهما أنّهما صادران من نيويورك.
- تلقّينا خمسة أوامر محكمة ألمانية مزيّفة [1 و2 و3 و4 و5] طالبت بإزالة نتائج بحث استنادًا إلى ادعاءات بأنّها تمثّل تشهيرًا. أنشأ هذه الأوامر أشخاص لا يمثلون سوى أنفسهم لكنهم يتظاهرون أنهم يتبعون محاكم مختلفة في ألمانيا.
أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات عن الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى؟
هل الملاحظات التي تقدمونها بشأن البيانات شاملة، وهل ترتبط جميعها بالمواضيع نفسها؟
ما سبب الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات التي تم تصنيف أسبابها على أنها "غير ذلك" خلال الفترة المشمولة بالتقارير من تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2010؟
لماذا يكون معدّل الامتثال لطلبات الهيئات الحكومية وجهات تنفيذ القانون أكبر بكثير من معدل الامتثال لأوامر المحاكم في العديد من البلدان/المناطق؟
لماذا يبدو عدد العناصر المطلوب إزالتها من AdWords مرتفعًا حتى حلول عام 2012؟
عندما نتلقى طلبات بالإزالة تتعلق ببرنامج AdWords، فإن الطلبات تذكر عادةً عناوين URL فقط التي يُدّعى أنها تمثل انتهاكًا للقانون أو للسياسات المتبعة لدينا. علمًا بأن عنوان URL واحدًا يمكن أن يتصل بمئات أو آلاف الإعلانات. وإذا قررنا إزالة إعلانات استجابة لهذا الطلب، فإننا سنأخذ في اعتبارنا إجمالي عدد الإعلانات التي ستتأثر بالطلب.
لقد أحصينا إجمالي عدد الإعلانات التي تمت إزالتها حتى حلول عام 2012 (وليس عدد عناوين URL أو الإعلانات المذكورة في طلب الإزالة). وعندما لم ننفّذ أي عمليات إزالة ردًا على الطلب، احتسبنا عدد عناوين URL المطلوب إزالتها، لذا كان عدد العناصر الواردة في تقرير طلبات الإزالة أقل.
عندما تزيلون محتوًى بناءً على طلب قانوني، هل تجعلون نطاق الإزالة محصورًا على منطقة جغرافية معيَّنة أم تزيلون المحتوى في جميع أنحاء العالم؟
ما موقف Google من "مبادئ سانتا كلارا"؟
ما هي الأنواع المختلفة لفئات مقدّمي الطلبات؟
تتوفّر 10 أنواع من فئات مقدّمي الطلبات:
هيئة حماية البيانات: طلبات مقدَّمة من الهيئات الحكومية ذات الولاية القضائية على مقدّمي الخدمات الإلكترونية/على الإنترنت والتي تنظّم الممارسات المتعلّقة بالمعلومات الشخصية وخصوصية المواطنين. في بعض الأحيان، تستفسر هذه الوكالات عن حالة أو نتيجة طلب من صاحب البيانات بدون اتّخاذ موقف بشأن كيفية التعامل مع الطلب، ولا يندرج هذا النوع من الاستفسارات ضمن هذه الفئة.
هيئة حماية المستهلك: طلبات من الهيئات الحكومية التي لديها سلطة قانونية لفرض قانون المنافسة وحماية المستهلك.
الشرطة: طلبات من الهيئات الحكومية المسؤولة عن إنفاذ القوانين ومكافحة الجرائم والحفاظ على السلامة العامة.
هيئة المعلومات والاتصالات: طلبات من الهيئات الحكومية المكلّفة بتنظيم قطاع المعلومات و/أو الوسائط و/أو الاتصالات. وفي بعض البلدان، يتم تكليف هذه الهيئات بتحديد المحتوى غير القانوني والإبلاغ عنه.
الهيئات العسكرية: الطلبات الواردة من القوى المسلّحة، باستثناء الشرطة وأجهزة الاستخبارات.
المسؤولون الحكوميون: طلبات ذات طابع شخصي من مسؤولين حكوميين يتصرّفون بالنيابة عن أنفسهم. ويشمل ذلك المسؤولين المُنتخَبين (في الماضي والحاضر) والمرشحين لمنصب سياسي.
أمر المحكمة الموجّه إلى Google: أوامر صادرة عن المحكمة تُدرج Google كمتهم.
أمر المحكمة الموجّه إلى جهة خارجية: أوامر صادرة عن المحكمة لا تُدرج Google كمتهم، ولكنها تعلن أنّ محتوًى معيّنًا غير قانوني.
أوامر منع النشر: أوامر صادرة عن المحكمة تحظر أي مناقشة للأمر، بل وقد تحظر الكشف عنه.
غير ذلك: الهيئات الحكومية وأوامر المحاكم التي لا تندرج ضمن أي من الفئات الأخرى.
لم نبدأ بتقديم بيانات تفصيلية حول نوع الجهة الحكومية المقدِّمة للطلب إلا في العام 2019. وقبل العام 2019، كنا نقدّم فقط بيانات حول فرع الجهة الحكومية التي ينتمي إليها مقدّم الطلب.
بموجب التصنيف السابق، تعكس السلطة التنفيذية الطلبات الواردة من هيئات حماية البيانات وهيئات حماية المستهلك والشرطة والهيئات العسكرية وهيئات المعلومات والاتصالات والمسؤولين الحكوميين وغيرها من الهيئات الحكومية.
بموجب التصنيف السابق، تعكس السلطة القضائية الطلبات المتعلقة بأوامر المحكمة الموجَّهة إلى Google و/أو الجهات الخارجية وأوامر منع النشر والأنواع الأخرى من أوامر المحكمة.
ما هي الطرق التي قد تستخدمها YouTube لحظر الوصول إلى محتوى بدلاً من إزالته؟
حظر المحتوى على فئات عمرية معيّنة: لا تخالف بعض الفيديوهات إرشادات المنتدى لدينا، ولكنها قد لا تكون ملائمة لكل المشاهدين. وفي هذه الحالة، يجوز لنا حظر الفيديوهات على فئات عمرية معيّنة عندما يتم إبلاغنا بها. ولا تظهر هذه الفيديوهات للمستخدمين الذين سجّلوا خروجهم أو الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة أو الذين فعّلوا "وضع تقييد المحتوى". وعندما نتخذ هذا القرار، نبلِغ القائم بالتحميل عبر البريد الإلكتروني بأن الفيديو الذي حملّه قد تم حظره على فئة عمرية معينّة وأن بإمكانه تقديم طلب إعادة نظر في هذا القرار. مزيد من المعلومات
توفير ميزات محدودة: إذا وجدت فِرقنا المعنيّة بإرشادات المنتدى أنّ المخالفة في الفيديو ليست فاضحة جدًا بموجب سياساتنا، قد يتم إيقاف بعض ميزاته. وستظل هذه الفيديوهات متوفّرة على YouTube ولكن ستظهر عليها رسالة تحذير، وسيتم إيقاف بعض ميزاتها، بما في ذلك إمكانية مشاركتها والتعليق عليها وإبداء الإعجاب بها وإدراجها ضمن الفيديوهات المقترحة. إضافةً إلى ذلك، لن تكون هذه الفيديوهات مؤهلة لتحقيق الربح. وعندما نتخذ هذا القرار، نبلِغ القائم بالتحميل عبر البريد الإلكتروني بأنه سيتم توفير ميزات محدودة فقط للفيديو الذي حملّه وأن بإمكانه تقديم طلب إعادة نظر في هذا القرار. مزيد من المعلومات
ضبط مستوى عرض الفيديو على خاص وعدم إتاحة تغييره: إذا تبيّن أن الفيديو يخالف سياستنا المتعلّقة بالبيانات الوصفية المضلّلة، يجوز لنا ضبط مستوى عرضه على خاص وعدم إتاحة تغييره. ولن يظهر الفيديو للجمهور في هذه الحالة. أمّا إذا كان لدى المشاهد رابط يؤدي إلى الفيديو، فسيظهر له على أنه غير متاح. وعندما نتخذ هذا القرار، نبلِغ القائم بالتحميل عبر البريد الإلكتروني بأن الفيديو الذي حملّه لم يعد علنيًا وأن بإمكانه تقديم طلب إعادة نظر في هذا القرار. مزيد من المعلومات
إلغاء ميزة تحقيق الربح: إذا كان الفيديو لا يتوافق مع إرشادات المحتوى المناسب للمعلنين، يمكن فرض قيود عليه وتصنيفه ضمن فئة فيديوهات تعرض عددًا محدودًا من الإعلانات أو لا تعرض أي إعلانات.
لا يتضمّن التقرير في الوقت الحالي الإجراءات الواردة أعلاه بشأن فرض قيود على الفيديوهات.
كيف يتم تعريف أسباب طلبات الإزالة؟
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "تشهير" هي طلبات متعلقة بالمحتوى الذي يلحق الضرر بالسمعة. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ادعاءات بالقدح والذم والتشهير السياسي والتشهير بالشركات.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "حقوق الطبع والنشر" هي طلبات متعلقة بانتهاك مزعوم لحقوق الطبع والنشر، ويتم استلامها بموجب قوانين الإشعار والإزالة، مثل قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية في الولايات المتحدة.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "السلع والخدمات الخاضعة للوائح تنظيمية" هي طلبات متعلقة بادعاءات بانتهاك القوانين المحلية المختلفة في أحد البلدان. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيع غير القانوني للمستحضرات الصيدلانية و/أو الكحول و/أو التبغ و/أو الألعاب النارية و/أو الأسلحة و/أو المقامرة و/أو البغاء و/أو الأجهزة أو الخدمات الصحية والطبية أو التجارة فيها أو الإعلان عنها بشكل غير قانوني.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "الخصوصية والأمان" هي طلبات متعلقة بالادعاءات بانتهاك خصوصية المستخدم أو معلوماته الشخصية. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سرقة الهوية، أو الاختراق، أو الإفصاح غير المرغوب فيه عن المعلومات الشخصية، أو الصور الفاضحة التي تتم مشاركتها بدون موافقة من يظهر فيها، أو الطلبات المستندة إلى قوانين الخصوصية.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "تسلّط/إزعاج" هي طلبات متعلقة بادعاءات بسلوك متعمّد يشكّل تهديدًا أو إزعاجًا للضحية.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "شكاوى متعلقة بأنشطة تجارية" هي طلبات بشأن بمحتوى يُزعم أنه غير قانوني لأنه يروّج لمنافسة غير عادلة أو ينتقد جهة تجارية منافسة بغرض الاستحواذ على حصة السوق.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "قانون الانتخابات" هي طلبات متعلقة بادعاءات بمخالفة القانون المحلي بشأن طريقة إجراء الانتخابات و/أو ما يجوز قوله عن المرشحين.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "الاحتيال" هي مرتبطة بادعاءات الاحتيال المالي. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الادعاءات بشأن عمليات الخداع المتعلقة بعروض التوظيف والأنشطة المالية الاحتيالية.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "نزاع جغرافي" هي مرتبطة بمحتوى يُزعم أنه غير قانوني بسبب ادعاءات بأنه يشير إلى حدود جغرافية بطريقة مثيرة للجدل. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الدعاوى المتعلقة بأسماء الجزر والبحار وغيرها من الخصائص الجغرافية.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "انتقادات للحكومة" هي طلبات متعلقة بادعاءات بانتقاد السياسة الحكومية أو السياسيين بصفتهم الرسمية.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "انتحال الهوية" هي طلبات متعلقة بادعاءات بشأن انتحال مسيء للهوية بهدف إلحاق الضرر بسمعة الضحية. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ادعاءات بالاستيلاء على الحسابات وسرقة الهوية.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "علامة تجارية" هي طلبات متعلقة بادعاءات بشأن المظهر التجاري و/أو العلامات المميزة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ادعاءات بالتزوير وادعاءات متعلقة بالعلامة التجارية.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "إساءة دينية" هي طلبات متعلقة بالقوانين التي تهدف إلى حماية سمعة الشخصيات الدينية. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الادعاءات بشأن التجديف والمشاهد التصويرية "الآثمة" والنزاعات بين الجماعات الدينية.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "إساءة استخدام الأدوية" هي مرتبطة بالادعاءات بشأن محتوى يُزعم أنه غير قانوني لأنه يعرض أدوية مخدرة أو طريقة تعاطيها. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ادعاءات بزراعة المخدرات وأساليب تعاطيها والمحتوى الذي يشيد بتعاطيها.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "عُري/فحش" هي مرتبطة بادعاءات بشأن محتوى غير إباحي، لكنّه قد يخالف القوانين المتعلقة بالعُري. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الادعاءات بشأن محتوى فاحش ومشاهد تصويرية بذيئة أو صور لعري كامل أو لنساء بدون قميص.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "مواد إباحية" هي طلبات متعلقة بادعاءات بشأن محتوى جنسي فاضح.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "انتحار" هي مرتبطة بادعاءات بشأن محتوى يصوّر الانتحار أو يروّج له.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "عنف" هي مرتبطة بادعاءات بشأن الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة الجسدية لإلحاق الضرر بالكائنات الحية. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ادعاءات بإساءة معاملة الحيوانات.
الطلبات التي يتم تصنيفها ضمن الفئة "كلام يحض على الكراهية" هي طلبات متعلقة بادعاءات بالتحريض على العنف ضدّ مجموعات محمية أو الافتراءات العرقية. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ادعاءات بشأن الدعاية النازية والمحتوى المضاد للسامية أو غيره من المحتوى العنصري.
ما الأنواع المختلفة لفئات النسب المئوية لطلبات الإزالة؟
إزالة المحتوى بموجب القانون: المحتوى الذي تمت إزالته لأسباب قانونية.
إزالة المحتوى بسبب مخالفة السياسة: المحتوى الذي تمت إزالته بسبب مخالفة بنود خدمة Google أو YouTube و/أو إرشادات المنتدى.
لم يتم العثور على المحتوى: تعذّر العثور على المحتوى المزعوم أنه يمثل انتهاكًا في العنصر أو الموقع المحدد.
المعلومات غير كافية: تعذّر اتّخاذ قرار لأنّ شركة Google أو YouTube تطلب المزيد من المعلومات لمعالجة الطلب. على سبيل المثال، لم يرسل مقدّم الطلب معلومات كافية أو لم يقدّم سببًا لطلب إزالة المحتوى.
لم يتم اتخاذ إجراء - غير ذلك: لم تتم إزالة المحتوى. وتشمل هذه الفئة أيضًا المحتوى المتكرر. قبل عام 2020 وبسبب القيود المفروضة على تتبّع البيانات، تعذّر علينا في بعض الحالات توفير بيانات مفصّلة حول بعض الإجراءات التي قضت بعدم إزالة المحتوى. ولهذا السبب، يتم الإبلاغ عن إجراءات عدم إزالة المحتوى ضمن هذه الفئة.
سبق أن تمت إزالة المحتوى: تمت إزالة المحتوى سابقًا بموجب طلب آخر.
قبل العام 2019، كنا ننشر "النسب المئوية للمحتوى المُزال" وفقًا للإجراء المتَّخَذ بشأن الطلبات وليس وفقًا للمحتوى. وابتداءً من العام 2019، أصبحنا ننشر "النسب المئوية للمحتوى المُزال" وفقًا للإجراء المتَّخَذ لكل محتوى.
بموجب التصنيف السابق، يعكس نوع الفئة الإجراء المتَّخذ الفئتَين "إزالة المحتوى بموجب القانون" و"إزالة المحتوى بسبب مخالفة السياسة".
بموجب التصنيف السابق، يعكس نوع الفئة لم يتم اتخاذ إجراء الفئات "لم يتم العثور على المحتوى" و"المعلومات غير كافية" و"لم يتم اتخاذ إجراء - غير ذلك" و"سبق أن تمت إزالة المحتوى".