في العديد من البلدان، لا تمثل بعض الاستخدامات للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر انتهاكًا لحقوق المالك. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تُحدد حقوق الطبع والنشر من خلال مبدأ "الاستخدام العادل"، ووفقًا لهذا المبدأ تعتبر بعض الاستخدامات للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر استخدامًا عادلاً، ومن هذه الاستخدامات على سبيل المثال وليس الحصر النقد والشرح والتقارير الإخبارية والتعليم والمنح الدراسية والأبحاث. يحدد قضاة الولايات المتحدة ما إذا كان دفاع الاستخدام العادل صالحًا وفقًا لأربعة عوامل نوردها أدناه لأغراض تثقيفية. وفي بعض البلدان الأخرى، هناك مفهوم مماثل يسمى "التعامل العادل" والذي يطبق بشكل مختلف.
تذكر أنه من مسؤوليتك فهم القانون ذي الصلة ومدى حمايته لطريقة الاستخدام التي تتبعها. إذا كنت تريد استخدام مادة محمية بحقوق الطبع والنشر لم تنشئها، فإننا ننصحك بأهمية الحصول على المشورة القانونية أولاً. لا تقدم Google مشورة قانونية أو تتخذ قرارات قانونية.
العوامل الأربعة للاستخدام العادل:
1. الغرض من الاستخدام وطبيعته، ويتضمن مدى وجود طبيعة تجارية لهذا الاستخدام أو أنه لأغراض تعليمية غير ربحية
عادة تهتم المحاكم بمدى وجود "تحول أو تغير" في المادة المستخدمة. ومن ذلك تحديد ما إذا كان الاستخدام يتضمن إضافة تعبير أو معنى جديد على المادة الأصلية أم أنه مجرد نسخ من المادة الأصلية.
2. طبيعة العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر
إن إمكانية اعتبار استخدام مادة من أعمال هي بالأساس أعمال واقعية ضمن مبدأ الاستخدام العادل تكون أكبر من استخدام مادة من أعمال خيالية بالكلية.
3. نسبة الجزء المستخدم مقارنة بإجمالي العمل المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر
تزداد احتمالية اعتبار عملية استعارة أجزاء صغيرة من العمل الأصلي ضمن الاستخدام العادل عن عملية استعارة أجزاء كبيرة. إلا أنه في بعض الحالات قد تعتبر الأجزاء الصغيرة ضد الاستخدام العادل وذلك إذا شكلت "جوهر" العمل.
4. تأثير هذا الاستخدام على السوق المحتملة للعمل المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر، أو على قيمته.
من المستبعد اعتبار الاستخدامات التي تضر بقدرة مالك حقوق الطبع النشر على تحقيق الربح من عمله الأصلي، مثل الاستخدامات التي تكون بمثابة توفير بديل لطلب هذا العمل، ضمن الاستخدامات العادلة.