أعددنا في Google Play إرشادات محدّدة تتعلق بنشر خدمات صرف العملات المشفّرة ومَحافظها الرقمية، ما يضمن توفير منظومة متكاملة آمنة ومتوافقة مع السياسات للمستخدمين. لا يمكن نشر خدمات صرف العملات المشفّرة ومَحافظها الرقمية إلا في البُلدان أو المناطق التالية إذا كان التطبيق متوافقًا مع القوانين المحلية والمعايير المتّبعة في المجال.
إذا لم يكن الموقع الجغرافي المستهدف مدرجًا في القائمة، يمكنك مواصلة نشر خدمات صرف العملات المشفّرة ومحافظها الرقمية. وبسبب التغيُّر السريع في المشهد التنظيمي في جميع أنحاء العالم، يُتوقَّع من المطوّرين استيفاء أي متطلبات إضافية للتراخيص بموجب القوانين المحلية. وقد يُطلب منك في Google Play أيضًا تقديم مزيد من المعلومات بشأن امتثالك للقوانين في نطاق سلطة معيّن غير مُدرَج أدناه.
لمحة عن العملية
- ضمن محتوى التطبيق، يجب الإفصاح في بيان الميزات المالية بأنّ تطبيقك هو خدمة صرف عملات مشفّرة و/أو محفظة رقمية للعملات المشفّرة.
- إذا كان تطبيقك يستهدف أيًا من البلدان أو المناطق المدرَجة أدناه، فستظهر لك نماذج خاصة بالموقع الجغرافي لإكمالها. إذا لم تكن لديك معلومات التسجيل أو الترخيص المطلوبة لمواقع جغرافية معيّنة، فعليك إزالتها من البُلدان أو المناطق التي يستهدفها تطبيقك. تعرَّف على معلومات أكثر حول التوزيع في بلدان محدّدة.
يرجى العلم أنّه يجب أيضًا الالتزام بأي متطلبات قانونية محلية أخرى.
|
البلد/المنطقة |
خدمات صرف العملات المشفّرة |
المحافظ الرقمية للعملات المشفَّرة |
|
البحرين |
يجب أن يكون المطوِّر حاصلاً على الترخيص المناسب ذي الصلة بخدمات الأصول المشفّرة من "مصرف البحرين المركزي". |
|
|
كندا |
يجب أن يكون المطوِّر مسجَّلاً لدى "مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا" (FINTRAC/CANAFE) بصفته شركة خدمات مالية. |
|
|
هونغ كونغ |
يجب أن يوافق المطوِّر على التسجيل في نظام الترخيص وأن يكون حاصلاً على ترخيص من النوع 1 (تداول الأوراق المالية) وترخيص من النوع 7 (تقديم خدمات التداول المبرمَجة) من "لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة" (SFC) في هونغ كونغ. |
غير مطلوب |
|
إندونيسيا |
يجب أن يكون المطوّر حاصلاً على الترخيص المناسب كجهة تجارية فعلية معنيّة بالأصول المشفَّرة من "وكالة الإشراف على تداول السلع الآجلة في إندونيسيا" (BAPPEBTI). |
غير مطلوب |
|
إسرائيل |
يجب أن يكون المطوّر حاصلاً على ترخيص إما من (أ) "هيئة سوق المال والتأمين والادخار" (CMISA/רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) بصفته مقدّم خدمات مالية أو (ب) بنك إسرائيل (בנק ישראל) بصفته مؤسسة مصرفية. |
|
|
اليابان |
يجب أن يكون المطوّر مسجَّلاً بشكل قانوني لدى "وكالة الخدمات المالية" (金融庁) في اليابان بصفته مقدّم خدمات تداول الأصول المشفّرة. |
|
|
الفلبين |
يجب أن يكون المطوّر حاصلاً على شهادة تفويض من "البنك المركزي الفلبيني" بصفته شركة خدمات مالية. |
|
|
جنوب أفريقيا |
يجب أن يكون المطوّر مسجّلاً لدى "هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي" (FSCA). |
|
|
كوريا الجنوبية |
يجب أن يكون المطوّر قد قدّم بنجاح "تقرير مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية" (VASP) إلى المفوّض لدى "وحدة الاستخبارات المالية الكورية" (KoFIU). |
|
|
سويسرا |
يجب أن يكون المطوّر حاصلاً على ترخيص من "هيئة الإشراف على الأسواق المالية" (FINMA) في سويسرا. |
|
|
تايلاند |
يجب أن يكون المطوّر قد حصل على الترخيص ذي الصلة الخاص بالأنشطة التجارية التي تقدّم خدمات الأصول الرقمية، وذلك من "لجنة الأوراق المالية والبورصات" (SEC) في تايلاند. |
غير مطلوب |
|
الإمارات العربية المتحدة |
يجب أن يكون المطوّر حاصلاً على تراخيص من (أ) "هيئة تنظيم الخدمات المالية" (FSRA) أو (ب) "سلطة تنظيم الأصول الافتراضية" (VARA) أو (ج) "سلطة دبي للخدمات المالية" (DFSA). |
|
|
المملكة المتحدة |
يجب أن يكون المطوّر مسجَّلاً لدى "هيئة السلوك المالي" (FCA). |
|
|
الولايات المتحدة |
يجب أن يكون المطوِّر إمّا (أ) مسجَّلاً لدى "شبكة مكافحة الجرائم المالية" (FinCEN) بصفته شركة خدمات مالية وفي إحدى الولايات بصفته جهة لتحويل الأموال أو (ب) جهة مصرفية مرخَّصة من الحكومة الفيدرالية أو الولاية. |
|
|
الاتحاد الأوروبي ألمانيا** وأيرلندا وإسبانيا وإستونيا وإيطاليا*** والبرتغال والدنمارك والسويد والنمسا واليونان وبلجيكا وبلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفرنسا* وفنلندا وقبرص وكرواتيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وليتوانيا ومالطا وهنغاريا وهولندا |
يجب أن يكون المطوّر مرخّصًا من هيئة وطنية مختصة ذات صلة بصفته مقدّم خدمات متعلّقة بالأصول المشفّرة (CASP) بموجب اللائحة التنظيمية "أسواق الأصول المشفّرة" (MiCA). ويجب الامتثال أيضًا لجميع المتطلبات القانونية المحلية الأخرى، بما في ذلك أيّ قيود مفروضة محليًا أو متطلبات تتجاوز حدود اللائحة التنظيمية MiCA. *فرنسا للمطوّرين الذين يستهدفون فرنسا فقط مهلة سماح حتى 30 يونيو 2026 كي يلتزموا بالمتطلبات المذكورة أعلاه. إذا كنت تخطّط للتوزيع في فرنسا قبل 30 يونيو 2026 ولم تحصل على ترخيص من هيئة وطنية مختصة ذات صلة بصفتك مقدّم خدمات متعلّقة بالأصول المشفّرة (CASP) بموجب اللائحة التنظيمية "أسواق الأصول المشفّرة" (MiCA)، فيجب أن تكون مسجَّلاً في "هيئة الأسواق المالية" (Autorité des Marchés Financiers/AMF) بصفتك "مقدّم خدمات أصول رقمية" (DASP). ومع ذلك، ستظلّ هذه التراخيص المستندة إلى البلد والمتعلقة بخدمات صرف العملات المشفّرة ومَحافظها الرقمية سارية حتى 30 يونيو 2026 فقط. اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ستُقبل تراخيص MiCA فقط. **ألمانيا للمطوّرين الذين يستهدفون ألمانيا فقط مهلة سماح حتى 30 ديسمبر 2025 كي يلتزموا بالمتطلبات المذكورة أعلاه. إذا كنت تخطّط للتوزيع في ألمانيا قبل 30 ديسمبر 2025 ولم تحصل على ترخيص من هيئة وطنية مختصّة ذات صلة بصفتك مقدّم خدمات متعلّقة بالأصول المشفّرة (CASP) بموجب اللائحة التنظيمية "أسواق الأصول المشفّرة" (MiCA)، فيجب أن يكون لديك التراخيص المناسبة لخدمات صرف العملات المشفّرة ومَحافظها الرقمية، مثل ترخيص خدمات الوساطة المالية و/أو ترخيص منشأة تقدّم خدمات التداول بين أطراف متعدّدة و/أو ترخيص نشاط تجاري يقدّم خدمات حماية العملات المشفّرة الصادر من "هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية" (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/BaFin). ومع ذلك، ستظل هذه التراخيص المستندة إلى البلد لخدمات صرف العملات المشفّرة ومَحافظها الرقمية سارية حتى 30 ديسمبر 2025 فقط. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، لن يتم قبول سوى تراخيص MiCA. ***إيطاليا بعد هذا التاريخ، لن يتمكّن المطوّرون المذكورون أعلاه والمُسجّلون في OAM من مواصلة استهداف إيطاليا إلا لغاية 30 يونيو 2026، وذلك في حال قدّموا (أو قدّمت شركة تابعة لمجموعتهم) طلبًا للحصول على ترخيص كمقدّم خدمات متعلّقة بالأصول المشفّرة (CASP) بموجب لائحة "أسواق الأصول المشفّرة" (MiCAR) من هيئة وطنية مختصة ذات صلة. وفي حال تم رفض تفويض MiCAR خلال هذه الفترة الزمنية، على المطوّرين التوقّف عن استهداف إيطاليا على الفور. فاعتبارًا من 30 يونيو 2026، لن يتم قبول سوى تراخيص MiCAR. |
|