السياسة الجديدة للخدمات الحكومية (أيار (مايو) 2020)

 

في شهر أيار (مايو) 2020، ستعمل Google على تعديل سياسة الأنشطة التجارية المشروطة الأخرى، وإضافة سياسة جديدة بشأن المستندات الحكومية والخدمات الرسمية. ستتم إزالة السياسة الحالية بشأن بيع السلع المجانية، والتي تُعد جزءًا من سياسة الأنشطة التجارية المشروطة الأخرى.

السياسة الجديدة بشأن المستندات الحكومية والخدمات الرسمية

لن تسمح Google بعد الآن بعرض إعلانات للمستندات و/أو الخدمات التي يمكن الحصول عليها مباشرةً من جهة حكومية أو مقدّم خدمة مفوَّض. وهذا يشمل العروض المقدَّمة للمساعدة في الحصول على هذه المنتجات أو الخدمات. ومقدّم الخدمة المفوَّض هو شركة كلَّفتها الجهة الأصلية المقدّمة للخدمة (الحكومة) أو تعهدت إليها رسميًا بتقديم منتجات أو خدمات معيّنة نيابةً عنها، وهذه المنتجات أو الخدمات إما أنها تقدَّم عادةً من قِبل الحكومة نفسها أو قد قدّمتها في السابق. ستُحظَر الإعلانات الترويجية من طرف مقدّمي الخدمة أو المورّدين المعتمَدين. وستسري هذه السياسة بغضّ النظر عن السعر الذي يُحصّله المُعلِن مقابل المنتج أو الخدمة.

ستحظر هذه السياسة الجديدة الإعلانات الترويجية للمستندات أو الخدمات التي تُسهّل الحصول على المعلومات أو المستندات الرسمية المتاحة مباشرةً من جهة حكومية أو من موفّر خدمة مفوَّض من الحكومة، وكذلك المستندات أو الخدمات التي تسهّل تجديد المعلومات أو المستندات المذكورة أو استبدالها أو بحثها.

أمثلة (غير شاملة): جوازات السفر وغيرها من نماذج إثبات الهوية الوطنية، ووثيقة إثبات الإقامة الدائمة، ووثيقة إثبات حالة/تسجيل الهجرة، ورخص القيادة، ووثائق السفر مثل التأشيرات وتصاريح السفر الإلكترونية (ETA)، وبطاقات التأمينات الاجتماعية، وتراخيص صيد الحيوانات أو الأسماك، وتراخيص حيازة الأسلحة النارية أو تسجيلها، والمستندات أو المعلومات المستمدة من السجلّات الرسمية مثل شهادات الميلاد ووثائق الزواج والسجلّات العسكرية.

ستحظر هذه السياسة أيضًا الإعلانات الترويجية التي تهدف إلى المساعدة في تقديم طلب للحصول على المستندات أو الخدمات العامة المتاحة مباشرةً من خلال جهة حكومية أو من موفّر خدمة مفوَّض، أو الدفع مقابل تلك المستندات أو الخدمات.

أمثلة (غير شاملة): المساعدة في تقديم طلبات للحصول على تعيينات أو مزايا حكومية، والمساعدة في طلب رسمي لتغيير العنوان أو تغيير رسمي للاسم أو طلب مبالغ مالية لم تتم المطالبة بها أو طلب إيقاف التعاملات البريدية مؤقتًا، والمساعدة في دفع رسوم النقل مثل رسوم المرور أو رسوم الاختناقات المرورية.
 

الخدمات المهنية التالية ليست مشروطة بهذه السياسة: خدمات إعداد الضرائب، والخدمات القانونية، وخدمات المؤسسات / العلاقات التجارية بين نشاط تجاري وآخر (B2B)، والمستندات المقدّمة من محامي ومستشاري الهجرة حيثما ينصب التركيز على تقديم المشورة وليست المساعدة المجردة في الحصول على وثائق سفر معيّنة.

(تم النشر في آذار (مارس) 2020)

هل كان ذلك مفيدًا؟
كيف يمكننا تحسينها؟