توفّر Google نسخًا مُترجَمة من "مركز المساعدة" لراحة المستخدمين، لكن أي اختلاف في الترجمة لا يغيّر محتوى سياساتنا. فاللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية التي نستخدمها لتنفيذ سياساتنا. لعرض هذه المقالة بلغة أخرى، استخدِم قوائم اللغة الواردة أسفل المنسدلة.
بالنسبة إلى المعلِنين في الهند:
وفقًا لمتطلبات القاعدة 5 من قواعد "تكنولوجيا المعلومات في الهند" (إرشادات الوسيط وقانون أخلاقيات الوسائط الرقمية) ووفقًا لمتطلبات عام 2021 (قواعد الوسيط والوسائط الرقمية لعام 2021)، على "شركة Google" إبلاغك بأنّه، بالإضافة إلى "بنود الخدمة" السارية وبموجب القاعدة 18 من "قواعد الوسيط والوسائط الرقمية"، قد يُطلب من ناشري الأخبار والمحتوى الذي يعرض الأحداث الجارية تقديم تفاصيل حساباتهم على "إعلانات Google" إلى "وزارة الإعلام والإذاعة" التابعة للحكومة الهندية.
بالنسبة إلى المعلِنين في أستراليا:
في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، تم تغيير "أحكام البرامج الإعلانية من Google" السارية على العملاء المقيمين في أستراليا وتم إسنادها إلى شركة Google Australia Pty Ltd. تتوفّر نسخة من الأحكام المعدّلة أدناه:
أحكام البرامج الإعلانية
يتم إبرام "أحكام البرامج الإعلانية" هذه (يُشار إليها باسم "الأحكام") بين Google Australia Pty Ltd (يُشار إليها باسم "شركة Google") والجهة التي تُنفذ هذه "الأحكام" أو تقبلها إلكترونيًا (يُشار إليها باسم "العميل"). تحكم هذه "الأحكام" مشاركة "العميل" في الخدمات والبرامج الإعلانية من Google (1) التي يمكن الوصول إليها من خلال الحسابات التي يتم منحها إلى "العميل" يموجب هذه "الأحكام" أو (2) التي تتضمّن هذه "الأحكام" بالإشارة (يُشار إليها مجتمعة باسم "البرامج"). يُرجى قراءة هذه "الأحكام" بعناية لأنّ حلّ النزاعات ذات الصلة بها يتطلب الاستعانة بالتحكيم المُلزِم.
1 البرامج: يسمح "العميل" لـ "شركة Google" والجهات التابعة لها بوضع المواد الإعلانية وبيانات الخلاصة والتكنولوجيا (يُشار إليها مجتمعة باسم "الإعلانات" أو "المواد الإبداعية") الخاصة به على أي محتوى أو مواقع إلكترونية (يُشار إليها كل على حدة باسم "موقع") توفّرها "شركة Google" أو الجهات التابعة لها نيابةً عن "شركة Google"، أو جهة خارجية (يُشار إليها باسم "الشريك") في حال انطبق ذلك. يتحمل "العميل" وحده مسؤولية كل مما يلي: (1) "الإعلانات" و(2) القرارات المتعلّقة بتتبُّع زيارات "الإعلانات" أو تحديد خيارات الاستهداف الخاصة بها، على سبيل المثال الكلمات الرئيسية، (يُشار إليها باسم "الأهداف") و(3) الوجهات التي تؤدي "الإعلانات" إلى نقل المشاهدين إليها (مثل الصفحات المقصودة، التطبيقات المتوافقة مع الأجهزة الجوّالة)، جنبًا إلى جنب مع عناوين إعادة التوجيه والنقاط على المسار وعناوين URL ذات الصلة (يُشار إليها باسم "الوجهات") و(4) الخدمات والمنتجات التي يتم الإعلان عنها في "الوجهات" (يُشار إليها مجتمعة باسم "الخدمات"). "البرامج" هي منصّات إعلانية يفوض "العميل" من خلالها "شركة Google" والجهات التابعة لها باستخدام الأدوات المبرمَجة لتنسيق "الإعلانات". قد توفّر أيضًا "شركة Google" والجهات التابعة لها لـ "العميل" ميزات اختيارية محددة وخاصة بـ "البرامج" لمساعدته في اختيار أو إنشاء "الأهداف" أو "الإعلانات" أو "الوجهات". لا يُطلب من "العميل" منح الآخرين إذنًا لاستخدام هذه الميزات الاختيارية، كما يجوز له اختيار استخدام هذه الميزات أو إيقافها حسبما ينطبق. ومع ذلك، إذا استخدم "العميل" هذه الميزات، يكون مسؤولاً وحده عن "الأهداف" و"الإعلانات" و"الوجهات". يجوز لـ "شركة Google" أو الجهات التابعة لها أو "الشركاء" رفض أو إزالة "هدف" أو "إعلان" أو "وجهة" محدّدة، في أي وقت ولأي سبب. على سبيل المثال، يجوز لـ "شركة Google" رفض أو إزالة "إعلان" أو "هدف" في حال انتهاكه السياسات أو إذا رأت "شركة Google" أنّ "الإعلان" أو "الهدف" سيعرضها هي أو أحد "الشركاء" للمسؤولية. يجوز لـ "شركة Google" والجهات التابعة تعديل أو إلغاء "البرامج" في أي وقت. يقرّ "العميل" بأنه يجوز لـ "شركة Google" أو الجهات التابعة لها المشاركة في مزادات "البرامج" دعمًا لخدماتها ومنتجاتها. تكون بعض ميزات "البرامج" محدّدة على أنها "تجريبية" أو سرّية أو غير متوفّرة بأي شكل آخر (يُشار إليها مجتمعة باسم "ميزات تجريبية"). لا يجوز لـ "العميل" الإفصاح عن أي معلومات عن الميزات التجريبية أو الأحكام أو توفُّر أي "ميزات تجريبية" غير متاحة للجميع.
2 السياسات: يكون "العميل" مسؤولاً بشكلٍ حصري عن استخدامه لـ "البرامج"، على سبيل المثال الوصول إليها واستخدام حسابات "البرنامج" وحماية أسماء المستخدمين وكلمات السر ذات الصلة، (يُشار إلى ذلك باسم "الاستخدام"). يخضع "استخدام البرامج" إلى سياسات "شركة Google" السارية والمتاحة على الموقع الإلكتروني google.com/ads/policies، وكل السياسات الأخرى التي توفّرها "شركة Google" لـ "العميل"، بما في ذلك سياسات "الشركاء" و"سياسة موافقة المستخدم في الاتحاد الأوروبي" المتبعة في "شركة Google" والمتاحة على privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy في حال كانت سارية (وذلك إذا تم تعديل كلٍّ منها من حين لآخر ويُشار إليها باسم "السياسات"). يسمح "العميل" لـ "شركة Google" بتعديل "الإعلانات" وفقًا لما هو منصوص عليه في "السياسات". في ما يتعلّق بـ "البرنامج"، ستلتزم "شركة Google" بـ "سياسة خصوصية Google" المتوفرة على الرابط google.com/policies/privacy (والتي قد يتم تعديلها من حين لآخر). إلى الحد الذي يكون فيه "استخدام البرنامج" ضمن النطاق المحدّد، توافق "شركة Google" و"العميل"، حسب الاقتضاء، على (1) "بنود حماية البيانات بين مسؤولي التحكّم بالبيانات في إعلانات Google" المتوفّرة على privacy.google.com/businesses/controllerterms، أو (2) "بنود معالجة البيانات في إعلانات Google" المتوفّرة على privacy.google.com/businesses/processorterms (يُشار إليها مجتمعة باسم "أحكام الاتحاد الأوروبي للبيانات"). ولن تجري "شركة Google" تعديلات على "أحكام الاتحاد الأوروبي للبيانات"، إلّا وفقًا لما هو مسموح به صراحة بموجب "أحكام الاتحاد الأوروبي للبيانات". لن ينفذ "العميل" أيًّا من الإجراءات التالية ولن يفوّض أي طرف ثالث في تنفيذها: (1) توليد إحالات ناجحة أو نقرات أو استفسارات أو مرات ظهور مبرمَجة أو احتيالية أو غير صالحة بأي شكل آخر أو (2) إخفاء الإحالات الناجحة بالنسبة إلى "البرامج" التي يجب الإفصاح عن الإحالات الناجحة فيها أو (3) استخدام أي طريقة أو شكل مبرمَج من أشكال سرقة المحتوى أو استخراج البيانات للوصول إلى أو الاستفسار عن أو بأي شكل آخر جمع معلومات ذات صلة بالإعلان على خدمات Google من أي "موقع" باستثناء ما تسمح به "شركة Google" بشكلٍ صريح أو (4) محاولة التدخل في تشغيل "البرامج". يوجه "العميل" أي مراسلات متعلّقة بـ "الإعلانات" على "مواقع الشركاء" بموجب هذه "الأحكام" إلى "شركة Google".
3 عرض الإعلانات: (أ) على "العميل" عدم تقديم "إعلانات" تتضمّن أو ترتبط ببرامج ضارة أو برامج تجسس أو برامج غير مرغوب فيها أو أي رموز ضارة أخرى، أو يخرق أو يتحايل عن عمد على أي تدابير أمنية لأي "برامج". (ب) يجوز لـ "العميل" الاستفادة من خادم "الإعلانات" بشكلٍ حصري لتقديم أو تتبُّع أداء "الإعلانات" بموجب "البرامج" التي تسمح بعرض إعلانات الأطراف الثالثة، وذلك فقط في حال سمحت "شركة Google" لخادم "الإعلانات" هذا بالمشاركة في "البرنامج". ستُنفذ "شركة Google" علامات خادم "الإعلانات" الخاصة بـ "العميل" بحيث تؤدي وظائفها. (ج) بالنسبة إلى مرات ظهور الإعلانات الصورية على الإنترنت والتي يتم إصدار فواتيرها على أساس التكلفة لكل ألف ظهور أو التكلفة لكل ألف ظهور قابل للعرض (يُشار إليها باسم "الإعلانات الصورية")، في حال كان عدد مرات الظهور الساري في "شركة Google" لأحد "البرامج" أعلى من عدد مرات الظهور لخادم الإعلانات الذي يستخدمه "العميل" والتابع لطرف ثالث (يُشار إليه باسم "خادم إعلانات من طرف ثالث") بنسبة تزيد عن %10 على مدار فترة الفاتورة، على "العميل" تسهيل جهود التسوية بين "شركة Google" و"خادم الإعلانات من طرف ثالث". في حال لم يتم حلّ هذا الاختلاف، على "العميل" تقديم مطالبة خلال ستين يومًا بعد تاريخ الفاتورة (يُشار إليها باسم "فترة المطالبة"). وإذا قررت "شركة Google" أنّ المطالبة صالحة، عندئذٍ وفقًا للفقرة 9(ب)، ستصدر "شركة Google" لـ "العميل" أرصدة إعلانية تعادل (%90 من عدد مرات الظهور لدى "شركة Google" مطروحًا منه عدد مرات الظهور لدى "خادم الإعلانات من طرف ثالث") مضروبًا في متوسط التكلفة لكل ألف ظهور أو التكلفة لكل ألف ظهور قابل للعرض الخاص بالحملة وفقًا لما تم الإبلاغ عنه من "شركة Google"، حسبما ينطبق، على مدار فترة الفاتورة. يجب أن يستخدم "العميل" أي أرصدة إعلانية يتم تقديمها خلال ستين يومًا من تاريخ إصدارها (يُشار إليه باسم "تاريخ حلول الاستخدام"). ويجوز لـ "شركة Google" تعليق إذن استعانة "العميل" بمقدّم "خادم الإعلانات من طرف ثالث"، كما يجوز لها تعليق فعالية أحكام حلّ الاختلاف الواردة في هذه الفقرة بشأن مقدّم "خادم الإعلانات من طرف ثالث". إنّ المقاييس من "خادم الإعلانات من طرف ثالث" الذي يتم تقديم علامات خادم "الإعلانات" الخاصة به إلى "شركة Google" يتم استخدامها في العمليات الحسابية المتعلقة بحلّ الاختلافات السابق ذكرها. قد تطلب "شركة Google" أن يقدّم "خادم الإعلانات من طرف ثالث" السجلّات الخاصة بالاختلافات مباشرةً إلى "شركة Google". لن يتم تعويض "العميل" مقابل الاختلافات الناتجة عن عدم قدرة "خادم الإعلانات من طرف ثالث" على عرض "الإعلانات".
4 الاختبار: يسمح "العميل" لـ "شركة Google" والجهات التابعة لها بإجراء اختبارات دورية قد تؤثر في استخدام "العميل" لـ "البرامج"، بما في ذلك إجراء تعديلات على عروض وقت المزادات والأسعار والأداء والترتيب والجودة و"الوجهات" و"الأهداف" و"أشكال الإعلانات". وللتأكّد من صحة نتائج الاختبارات وصدورها في المواعيد المحددة، وبما يتوافق مع الفقرة 9(ب)، على "العميل" تفويض "شركة Google" في إجراء هذه الاختبارات بدون إشعار مسبق أو سداد أي أجور له.
5 إلغاء "الإعلانات": ما لم تنص إحدى "السياسات" أو "واجهة المستخدم في "البرامج" أو اتفاقية تشير إلى هذه "الأحكام" (يُشار إليها باسم "طلبات الإدراج") بشكل آخر، يجوز لأي طرف من الطرفين إلغاء أي "إعلان" في أي وقت قبل مزاد الإعلانات أو وضع الإعلان أيهما يحدث أولاً، إلا أنّه إذا ألغى "العميل" أحد "الإعلانات" بعد تاريخ التزام قدمته "شركة Google" (على سبيل المثال، حملة مستندة إلى حجز)، عندئذٍ يكون "العميل" مسؤولاً عن أي رسوم إلغاء أبلغته بها "شركة Google" ويجوز نشر "الإعلان" رغم ذلك. بوجه عام، يتوقف عرض "الإعلانات" الملغاة خلال ثماني ساعات عمل أو وفقًا لما هو موضح في "السياسة" أو "طلب الإدراج" ويبقى "العميل" ملزمًا بدفع جميع الرسوم الناجمة عن "الإعلانات" المعروضة (على سبيل المثال، الرسوم المستندة إلى الإحالات الناجحة). على "العميل" إنفاذ عملية إلغاء "الإعلانات" (1) على الإنترنت من خلال حسابه، في حال توفُّر ميزة إلغاء "الإعلانات" أو (2) من خلال إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني إلى ممثل حسابه في "شركة Google"، في حال عدم توفُّر ميزة إلغاء "الإعلانات" أو (3) من خلال إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني إلى ads-support@google.com في "شركة Google"، في حال عدم توفُّر ميزة إلغاء "الإعلانات" ولم يكن لدى "العميل" ممثل حساب (يُشار إليها مجتمعة باسم "عملية إلغاء الإعلانات"). لن يتم إعفاء "العميل" من أي التزامات متعلّقة بالدفع مقابل "الإعلانات" التي لم يتم تقديمها أو التي قدّمها "العميل" بعد تاريخ الاستحقاق الذي حدّدته "شركة Google". ولن تكون "شركة Google" ملزمة بأي "طلب إدراج" يقدّمه "العميل".
6 الضمان والحقوق والالتزامات: يضمن "العميل" ما يلي: (أ) أنّه يملك ويمنح "شركة Google" و"شركاءها" والجهات التابعة لها الحقوق المتعلّقة بـ "الإعلانات" و"الوجهات" و"الأهداف" واللازمة لكي تتمكّن "شركة Google" و"شركاؤها" والجهات التابعة لها من تشغيل "برامج Google" (بما في ذلك في حالة بيانات الخلاصة، بعد توقف "العميل" عن استخدام "البرامج") و(ب) أنّ جميع المعلومات والتفويضات التي يقدّمها "العميل" كاملة وصحيحة وسارية. يفوّض "العميل" كلاً من "شركة Google" والجهات التابعة لها في استرداد وتحليل وإنشاء بيانات اعتماد اختبارية بشكلٍ مبرمَج للوصول إلى "الوجهات" لأغراض متعلّقة بـ "البرامج". من خلال تقديم "العميل" أي رقم جهاز جوّال أو رقم هاتف آخر إلى "شركة Google" في ما يتعلّق بـ "البرامج"، فإنّه يفوّض "شركة Google" والجهات التابعة لها ووكلاءها في الاتصال وإرسال رسائل نصية (والتي قد يتم تطبيق الأسعار العادية للرسائل والبيانات عليها) إلى أرقام الهاتف المقدّمة، بما في ذلك من خلال نظام اتصال تلقائي، وذلك لأغراض متعلّقة بـ "البرامج". مع ذلك، لن تعتمد "شركة Google" على هذا الإذن لبدء الرسائل النصية أو المكالمات التي يتم إجراؤها تلقائيًا لأغراض تسويقية. يفوّض "العميل" أيضًا "شركة Google" والجهات التابعة لها ووكلاءها في إرسال رسائل إلكترونية إلى "العميل" لأغراض متعلّقة بـ "البرامج". يضمن "العميل" أنّه مفوّض بالتصرف نيابةً عن كل طرف ثالث، إن وجد، يعرض "العميل" الإعلانات لصالحه بموجب هذه "الأحكام" (يُشار إليه باسم "المعلِن") وأنّ "العميل" قد ألزم الطرف الثالث بهذه "الأحكام" وأي إشارة إلى "العميل" في هذه "الأحكام" ستسري أيضًا على "المعلِن" حسب الاقتضاء. في حال لم يتمكّن "العميل" من إلزام "المعلِن" بهذه "الأحكام" لأي سبب من الأسباب، سيكون "العميل" مسؤولاً عن تنفيذ أي التزام كان سيسري على "المعلِن" بموجب هذه "الأحكام". إذا كان "العميل" يستخدم أحد "البرامج" بالأصالة عن نفسه لعرض الإعلانات لصالحه، يعتبر "العميل" في ما يتعلّق بذلك الاستخدام "العميل" و"المعلِن". سيقدّم "العميل" لـ "المعلِن" بيانات إعداد التقارير مرة واحدة على الأقل شهريًا، وتفصح هذه البيانات عن الأموال المطلقة التي يتم إنفاقها في Google والأداء (بحد أدنى، التكلفة والنقرات ومرات الظهور للمستخدمين على حساب "المعلِن") في موضع ظاهر بشكلٍ معقول. يجوز لـ "شركة Google" بناءً على طلب "المعلِن"، مشاركة معلومات خاصة به معه.
7 التعويضات: في ما يتعلّق بـ "الإعلانات الصورية" القائمة على الحجز، ستعرض "شركة Google" أي عدد إجمالي متفق عليه من "الإعلانات الصورية" بحلول نهاية الحملة. وفي حال عدم تمكّن "شركة Google" من إجراء ذلك، عندئذ وفقًا للفقرة 9(أ)، على أي "عميل" يعترض على دفعات تم سدادها إلى "شركة Google" مقابل هذه "الإعلانات الصورية" تقديم مطالبة خلال "فترة المطالبة". إذا أكّدت "شركة Google" دقة المطالبة، عندئذٍ لن تُحصِّل "شركة Google" رسومًا من "العميل" مقابل "الإعلانات الصورية" التي لم يتم عرضها أو في حال سبق لـ "العميل" دفع هذه الرسوم، ستقدّم "شركة Google" بناءً على تقديرها المعقول وبما يخضع للفقرة 9(ب): (1) أرصدة إعلانية يجب استخدامها في موعد أقصاه "تاريخ حلول الاستخدام" أو (2) وضع الإعلانات الصورية في موضع مماثل خلال ستين يومًا من تأكيد "شركة Google" لدقة المطالبة أو (3) تمديد مدة الحملة. لا تستطيع "شركة Google" تأكيد أنّه سيتم عرض أي "إعلانات" مستندة إلى المزادات، لذلك لا تسري التعويضات على "الإعلانات" المستندة إلى المزادات.
8 الدفع: يدفع "العميل" كل الرسوم المستحقة في ما يتعلق بأحد "البرامج" باستخدام طريقة دفع معتمدة من "شركة Google" لهذا "العميل" (وقد يتم تعديلها من حين لآخر) وخلال فترة زمنية معقولة تجاريًا تحدّدها "شركة Google" (على سبيل المثال، في واجهة المستخدم الخاصة بـ "البرنامج" أو "طلب الإدراج"). تُحتسب عن الدفعات المتأخرة فائدة بنسبة %1.5 في الشهر (أو أعلى نسبة يسمح بها القانون، في حال كانت أقل من ذلك). ولا تشمل الرسوم الضرائب. يدفع "العميل" (1) كل الضرائب والرسوم الحكومية الأخرى و(2) النفقات المعقولة والرسوم القانونية التي تتحملها "شركة Google" خلال عملية تحصيل الدفعات المتأخرة التي لا يتم الاعتراض عليها بحسن نية. تستند الرسوم إلى معايير الفوترة بموجب "البرنامج" الساري (على سبيل المثال، استنادًا إلى النقرات أو مرات الظهور أو الإحالات الناجحة).يجب تسديد أيّ جزء من الرسوم بشكل كامل إذا لم يتم الاعتراض عليها بحسن نية. لا يجوز لأي طرف تعويض أي دفعة مستحقة بموجب هذه "الأحكام" مقابل أي دفعة أخرى سيتم سدادها بموجب هذه "الأحكام". يجوز لـ "شركة Google" وفقًا لتقديرها الخاص منح رصيد أو مراجعته أو إبطاله في أي وقت. إنّ "شركة Google" غير مُلزمة بعرض أي "إعلانات" في حال تجاوز أي حد ائتماني. في حال لم تعرض "شركة Google" "الإعلانات" لـ "الأهداف" أو "الوجهات" التي تم تحديدها، عندئذٍ وفقًا للفقرة 9(ب)، على "العميل" المطالبة بالأرصدة الإعلانية خلال "فترة المطالبة" وبعدها ستصدر "شركة Google" الأرصدة بعد إثبات صحة المطالبة. ويجب استخدام هذه الأرصدة في موعد أقصاه "تاريخ حلول الاستخدام". يتفهّم "العميل" أنّ أطرافًا ثالثة قد تؤدي إلى تحقيق مرات ظهور أو نقرات على "إعلانات العميل" من أجل أغراض محظورة أو غير ملائمة، وفي حال حدوث ذلك ووفقًا للفقرة 9(ب)، على "العميل" المطالبة بالأرصدة الإعلانية خلال "فترة المطالبة" وبعدها ستصدر "شركة Google" الأرصدة بعد إثبات صحة المطالبة. ويجب استخدام هذه الأرصدة في موعد أقصاه "تاريخ حلول الاستخدام". لأقصى درجة يسمح بها القانون، يتنازل "العميل" عن كل المطالبات المتعلّقة بأي رسوم لـ "البرامج" ما لم تتم المطالبة بها خلال "فترة المطالبة".
9 إخلاء المسؤولية: (أ) لأقصى درجة يسمح بها القانون وبما يتوافق مع الفقرة 9(ب) أدناه، على كل طرف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الجهات التابعة له استبعاد أي ضمانات ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المسؤولية عن عدم الانتهاك، والجودة المرضية، ومطابقة الأوصاف، والصلاحية لأي غرض. لأقصى درجة يسمح بها القانون ووفقًا للفقرة 9(ب) أدناه، يتم تقديم "البرامج" وخدمات "شركة Google" و"شركائها" والجهات التابعة لها "كما هي" ووفق اختيار "العميل" و"المعلِن" وعلى مسؤوليتهما، ولا تقدّم "شركة Google" أو أي من الجهات التابعة لها أو "شركائها" أي ضمان أو تعهد في ما يتعلّق بـ "البرامج" أو نتائجها. (ب) يمكن أن تمنح بعض قوانين نطاق السلطة الذي يقيم فيه "العميل"، مثل قانون المستهلك الأسترالي، حقوقًا وتعويضات، وتُضمّن أحكامًا لا يمكن استبعادها في هذه "الأحكام". ولا يتم استبعاد هذه الحقوق أو التعويضات أو الأحكام الضمنية بموجب هذه "الأحكام". إلى الحد الذي تسمح به القوانين ذات الصلة لـ "شركة Google" بالحد من تطبيق هذه الحقوق أو التعويضات أو الأحكام الضمنية، ستقتصر مسؤولية "شركة Google" باختيارها بموجب هذه القوانين على تقديم الخدمات مرة أخرى أو دفع تكلفة تقديم الخدمات مرة أخرى.
10 تحديد المسؤولية: باستثناء الفقرة 11 وخروقات "العميل" للفقرتين 3(أ) و14(د) أو آخر جملة في الفقرة 1، ولأقصى درجة يسمح بها القانون، ولكن مع الخضوع دائمًا للفقرة 8(ب): (أ) لا يتحمل أي طرف أو الجهات التابعة له بموجب أو في ما يتعلّق بهذه "الأحكام" (سواء في العقد أو الضرر أو بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال أو غير ذلك) أي: (1) خسائر في الأرباح أو (2) خسارة أي مبالغ كان من المتوقع توفيرها أو (3) خسارة فرصة تجارية أو (4) فقدان البيانات أو تلفها أو (5) الخسارة أو الضرر الناجم عن مطالبات طرف ثالث أو (6) الخسائر غير المباشرة أو الخاصة أو اللاحقة التي يتكبدها الطرف الآخر أو تصيبه (سواء كانت أو لم تكن هذه الخسائر ضمن النطاق المتوقع للطرفين في التاريخ الذي قَبل فيه "العميل" هذه "الأحكام")، و(ب) بما يخضع للفقرة 9(أ) باستثناء التزامات الدفع الخاصة بـ "العميل" بموجب هذه "الأحكام"، تقتصر المسؤولية الكلية، التي يتحملها كل طرف تجاه الطرف الآخر عن أي حدث أو سلسلة من الأحداث المتصلة بموجب أو في ما يتعلق بهذه "الأحكام"، على المبلغ الأكبر مما يلي: (1) المبلغ الذي يدفعه "العميل" إلى "شركة Google" بموجب "الأحكام" في الشهرين السابقين على الفور للشهر الذي وقع فيه الحدث (أو أول حدث في سلسلة من الأحداث المتصلة) و(2) مبلغ عشرة آلاف دولار أسترالي.
11 التعويض: على "العميل" الدفاع عن وتعويض "شركة Google" و"شركائها" ووكلائها والجهات التابعة لها والجهات المرخصة (يُشار إلى كل منها على حدة باسم "الجهة المتلقية للتعويض") عن كل المسؤوليات والأضرار والخسائر والتكاليف والرسوم (بما في ذلك الأتعاب القانونية) والنفقات ذات الصلة بأي ادعاء أو إجراء قضائي من أي طرف ثالث طالما أنّه ناشئ عن أو ذو صلة بـ "الإعلانات" أو "الأهداف" أو "الوجهات" أو "الخدمات" أو مرتبط باستخدام أو أي خرق لهذه "الأحكام" من قِبل "العميل"، وذلك باستثناء الحالات المتعلّقة بكل "جهة متلقية للتعويض"، وذلك إذا نشأت مسؤولية الطرف الثالث أو ادعاؤه بشكلٍ مباشر عن: (أ) سوء سلوك "الجهة المتلقية للتعويض" أو إهمالها، أو (ب) خرق "الجهة المتلقية للتعويض" لهذه "الأحكام". إنّ "الشركاء" هم الأطراف الثالثة المستفيدة التي تشير إليها هذه الفقرة.
12 التغييرات في "الأحكام": يجوز لـ "شركة Google" إجراء تغييرات غير جوهرية على هذه "الأحكام" في أي وقت وبدون إشعار، ولكنها ستقدّم إشعارًا مسبقًا في حال إجراء أي تغييرات جوهرية على هذه "الأحكام". سيتم نشر "الأحكام" على الموقع الإلكتروني google.com/ads/terms. لن تسري التغييرات التي يتم إجراؤها على "الأحكام" بأثر رجعي، وستدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إرسال الإشعار. ومع ذلك، ستدخل التغييرات التي يتم إجراؤها لأسباب قانونية حيز التنفيذ فور إرسال الإشعار. يجوز لأي طرف من الطرفين إنهاء هذه "الأحكام" في أي وقت من خلال إرسال إشعار إلى الطرف الآخر، ولكن (1) قد يستمر عرض وحجز الحملات غير الملغاة بموجب الفقرة 5 والحملات الجديدة و(2) يكون الاستمرار في "استخدام البرامج" في كـل حالة خاضعًا لأحكام وشروط Google المعمول بها في ذلك الوقت في ما يتعلّق بـ "البرامج" (والمتوفّرة على الموقع الإلكتروني google.com/ads/terms). يجوز أن تُعلّق "شركة Google" قدرة "العميل" على المشاركة في "البرامج" في أي وقت، على سبيل المثال، إذا كان هناك مشاكل في الدفع أو انتهاكات فعلية أو مشتبه بها لـ "السياسات" أو هذه "الأحكام" أو لأسباب قانونية. في جميع الأحوال، يخضع عرض أي من حملات "العميل" بعد الإنهاء لتقدير "شركة Google" وحدها.
13 اتفاقيّة حلّ النزاعات:
(أ). التفاوض: في حال نشأ أي نزاع عن هذه "الأحكام" أو في ما يتعلّق بها (يُشار إلى كل منها باسم "نزاع")، سيبذل الطرفان جهودًا حسنة النية لحلّ النزاع في غضون ستين يومًا من إرسال الطرف الآخر للإشعار الكتابي الخاص بـ "النزاع". في حال عدم قدرة الطرفين أو عدم رغبتهما في حلّ "النزاع" خلال هذه الفترة، سيتم الحكم في "النزاع" بشكلٍ نهائي من خلال إجراء تحكيم يديره "المركز الدولي لتسوية المنازعات" (ICDR) (يُشار إليه باسم "المركز الدولي لتسوية المنازعات") بموجب قواعد التحكيم الدولي الخاصة بالمركز (يُشار إليها باسم "القواعد"). تهدف اتفاقية التحكيم هذه إلى تفسيرها على نطاق واسع، وبين مطالبات أخرى، تنطبق على أي مطالبات مقدّمة من أو ضد (1) "شركة Google"، والجهات التابعة لها التي توفّر "البرامج" لـ "العميل" أو "المعلِن"، والشركات الرئيسية التابعة لـ "شركة Google"، والمسؤولين والمدراء والموظفين والوكلاء والسلفاء والورثة والمتنازل لهم المعنيين عن هذه الكيانات و(2) "العميل" أو "المعلِن" والشركات الرئيسية والجهات التابعة لـ "العميل" أو "المعلِن"، والمسؤولين والمدراء والموظفين والوكلاء والسلفاء والورثة والمتنازل لهم المعنيين عن هذه الكيانات.
(ب). إجراءات التحكيم: يكون مكان التحكيم في مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، ويتم أمام هيئة تحكيم مُكوَّنة من ثلاثة مُحكِّمين. يختار المدّعون أحد مُحكِّمي المحكمة وفقًا لـ "القواعد"، ويختار المُدَّعى عليهم بصورة مشتركة المُحكِّم الثاني وفقًا لـ "القواعد". وإذا عجز الطرفان عن الاتفاق على المُحكِّم الثالث (يُشار إليه باسم "الرئيس") في غضون عشرين يومًا من تأكيد الاتفاق على المُحكِّم الثاني، سيعيّن "المركز الدولي لتسوية المنازعات" هذا "الرئيس" بموجب "القواعد". وسيتمّ إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية. باستثناء ما قد يقتضيه القانون بأي شكل آخر، يكون إجراء التحكيم أو المحتوى الخاص به أو نتائجه، بما في ذلك أي مستندات أو أدلة تم إنتاجها، سريًا للغاية. يكون قرار المُحكِّمين نهائيًا وملزمًا، ويجوز تقديم الحكم على أي قرارات يُصدِرُها المُحكِّمون إلى أي محكمة قضائية مختصّة. ولن يكون المُحكِّمون ملزَمين بالأحكام التي صَدرَت في عمليات تحكيم أخرى لم يكن "العميل" أو "المعلِن" طرفًا فيها. سيكون للمُحكِّمين صلاحية منح انتصاف تفسيري أو انتصاف بأمر زجري، سواء كان مؤقتًا أو نهائيًا، فقط لصالح الطرف الفردي الذي يسعى للانتصاف وإلى الحد اللازم فقط لتقديم الانتصاف الذي تبرّره المطالبة الفردية لهذا الطرف بدون التأثير في مستخدمي Google الآخرين أو "العملاء" أو "المعلِنين" الآخرين. ويجوز لأيّ محكمة قضائية مختصّة تنفيذ أيّ تدابير مؤقتة يأمر بها المُحكِّمون. لا يتوفّر في هذه "الأحكام" ما يمنع أيًّا من الطرفَين من السعي للحصول على انتصاف فردي مؤقت أو أوّلي من أيّ محكمة قضائية مختصّة. ولا يعتبر أيّ طلب من هذا القبيل، يتم تقديمه إلى محكمة للحصول على انتصاف فردي مؤقت أو أوّلي، تنازلاً عن الحق في إجراء التحكيم أو غير متوافق مع اتفاقية التحكيم.
14 أحكام متنوعة: (أ) إنّ جميع الدعاوى التي تنشأ عن هذه "الأحكام" أو "البرامج" أو ترتبط بها ستخضع لقانون ولاية كاليفورنيا، باستثناء قواعد القوانين المتعارضة في ولاية كاليفورنيا، وذلك باستثناء الحد الذي يكون فيه قانون ولاية كاليفورنيا مخالفًا لقانون الولايات المتحدة الفيدرالي أو مُبطلاً له. (ب) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 13، فقط في حال عدم تنفيذ الفقرة 13 في ما يتعلّق بدعوى أو نزاع محدّد، سيتم النظر في أي دعاوى تنشأ بسبب أو في ما يتعلق بهذه "الأحكام" أو "البرامج" بشكلٍ حصري في المحاكم الفدرالية أو محاكم الولاية في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا. ويوافق الطرفان على الاختصاص الشخصي في هذه المحاكم. (ج) تمثّل هذه "الأحكام" الاتفاقية الكاملة بين الطرفين وذات الصلة بالموضوع محل العقد، كما أنها تحل محل أي اتفاقيات سابقة أو قائمة بخصوص هذه المواضيع. (د) لا يجوز لـ "العميل" إصدار أي بيان علني في ما يتعلق بالعلاقة المنصوص عليها بموجب هذه "الأحكام" (باستثناء إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون). (هـ) يجب أن تكون جميع إشعارات الإنهاء أو الخرق، أو أي إشعارات بموجب الفقرة 13، كتابية وموجهة إلى "القسم القانوني" للطرف الآخر (أو إذا لم يكن معروفًا ما إذا كان الطرف الآخر يتوفّر لديه "قسم قانوني"، يتم توجيه الإشعارات إلى جهة الاتصال الأساسية للطرف الآخر أو العنوان الآخر المتوفّر في السجلات). إنّ الإشعارات التي يتم توجيهها إلى "القسم القانوني في شركة Google" يجب إرسالها على عنوان البريد الإلكتروني legal-notices@google.com. ويجب أن تكون جميع الإِشعارات الأخرى الموجهة إلى "العميل" كتابية وأن يتم إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساب "العميل". يجب أن تكون جميع الإشعارات الأخرى الموجهة إلى "شركة Google" كتابية وأن يتم إرسالها إلى جهة الاتصال الرئيسية لـ "العميل" المُسجلة في "شركة Google" أو إلى أي طريقة أخرى توفّرها "شركة Google". يتم اعتبار أنّ الإشعار قد تم تلقّيه عند استلامه، وتأكيد الاستلام بوسيلة كتابية أو إلكترونية. لا تنطبق هذه المتطلّبات المتعلّقة بالإشعارات على التبليغ القانوني بالإجراءات، والذي يخضع بدلاً من ذلك للقانون الساري. (و) باستثناء ما يتعلق بالتعديلات التي تجريها "شركة Google" على هذه "الأحكام" بموجب الفقرة 12، يجب أن يوافق الطرفان على أي تعديل يتم إجراؤه وأن ينص بشكلٍ صريح على أنّه يهدف إلى تعديل هذه "الأحكام". لن يتم التعامل مع أي من الطرفين على أساس أنّه قد تنازل عن أي حقوق من خلال عدم ممارسة (أو تأجيل ممارسة) أي حقوق بموجب هذه "الأحكام". في حال كان أي حكم من هذه "الأحكام" غير إلزامي، سيتم فصل هذا الحكم وستظل باقي "الأحكام" تامة السريان والتنفيذ. (ز) لا يجوز لأي طرف من الطرفين نقل الحقوق المتعلّقة بأي جزء من هذه "الأحكام" بدون موافقة كتابية من الطرف الآخر على أنّه (أ) يجوز لـ "شركة Google" نقل كامل حقوقها أو جزء منها و/أو التزاماتها بموجب هذه "الأحكام" إلى جهة تابعة في حال إعلام "العميل" عن طريق "شركة Google" بعملية نقل الحقوق هذه و(ب) يجوز لـ "العميل" نقل كل حقوقه والتزاماته بموجب هذه "الأحكام" إلى جهة تابعة ولكن فقط شريطة أن (1) يوافق المتنازَل له كتابيًا على أنّه ملزم بتنفيذ هذه "الأحكام" و(2) يظلّ "العميل" مسؤولاً عن الالتزامات بموجب هذه "الأحكام" في حال تقصير المتنازَل له في تنفيذها و(3) يكون "العميل" قد أعلم "شركة Google" بعملية نقل الحقوق هذه. وتُعتبر أي محاولة أخرى للتنازل عن الحقوق أو نقلها باطلة. (ح) باستثناء ما هو موضح بشكلٍ صريح في الفقرتَين 11 و13، ما من أطراف ثالثة مستفيدة من هذه "الأحكام". (ط) لا تنشأ عن هذه "الأحكام" أي وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك بين الطرفين. (ي) ستظل الفقرة 1 (الجملة الأخيرة فقط) والفقرات من 8 حتى 14 سارية في حال إنهاء هذه "الأحكام". (ك) باستثناء الالتزامات المتعلّقة بالدفع، لن يكون أي طرف أو الجهات التابعة له مسؤولاً عن الإخفاق أو التأخير في التنفيذ طالما أنّ هذا الإخفاق أو التأخير ناجم عن ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة.
1 أيلول (سبتمبر) 2017