الأحكام والشروط الخاصة بخدمة "إعلانات Google"

توفّر Google نسخًا مترجمة من مقالات "مركز المساعدة"، لكن تلك النُسخ لا تهدف إلى تغيير محتوى سياساتنا. وتبقى النسخة الإنجليزية هي النسخة الرسمية التي نستخدمها لتنفيذ سياساتنا. لعرض هذه المقالة بلغة أخرى، استخدِم القائمة المنسدلة للغات في أسفل الصفحة.

يمكن أن تختلف "الأحكام والشروط" حسب الموقع الجغرافي. ويمكن للمعلِنين على خدمات Google الاطّلاع على "الأحكام والشروط" الخاصة ببلدهم من خلال أداة البحث عن "الأحكام والشروط الخاصة بخدمة إعلانات Google".

بالنسبة إلى المعلِنين في الهند:

وفقًا لمتطلبات القاعدة 5 من قواعد "تكنولوجيا المعلومات في الهند" (إرشادات الوسيط وقانون أخلاقيات الوسائط الرقمية) ووفقًا لمتطلبات عام 2021 (قواعد الوسيط والوسائط الرقمية لعام 2021)، على "شركة Google" إبلاغك بأنّه، بالإضافة إلى "بنود الخدمة" السارية وبموجب القاعدة 18 من "قواعد الوسيط والوسائط الرقمية"، قد يُطلب من ناشري الأخبار والمحتوى الذي يعرض الأحداث الجارية تقديم تفاصيل حساباتهم على "إعلانات Google" إلى "وزارة الإعلام والإذاعة" التابعة للحكومة الهندية.

بالنسبة إلى المعلِنين في أستراليا:

في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، تم تغيير "أحكام البرامج الإعلانية من Google" السارية على العملاء المقيمين في أستراليا. تتوفّر نسخة من الأحكام المعدَّلة أدناه:

أحكام البرامج الإعلانية

يتم إبرام "أحكام البرامج الإعلانية" هذه (يُشار إليها باسم "الأحكام") بين Google Australia Pty Ltd (يُشار إليها باسم "Google") والجهة التي تُنفذ هذه "الأحكام" أو تقبلها إلكترونيًا (يُشار إليها باسم "العميل"). تحكم هذه "الأحكام" مشاركة "العميل" في الخدمات والبرامج الإعلانية من "Google‏" (1) التي يمكن الوصول إليها من خلال الحسابات التي يتم منحها إلى "العميل" بموجب هذه "الأحكام" أو (2) التي تتضمّن هذه "الأحكام" بالإشارة (يُشار إليها مجتمعة باسم "البرامج"). يُرجى قراءة هذه "الأحكام" بعناية.

1 البرامج: يسمح "العميل" لـ "Google" والجهات التابعة لها بعرض المواد الإعلانية وبيانات الخلاصات والتكنولوجيا (يُشار إليها مجتمعة باسم "الإعلانات" أو "المواد الإبداعية") الخاصة به على أي محتوى أو مواقع إلكترونية (يُشار إليها كل على حدة باسم "موقع") توفّرها "Google" أو الجهات التابعة لها نيابةً عن "Google"، أو طرف ثالث (يُشار إليها باسم "الشريك") في حال انطبق ذلك. يتحمل "العميل" وحده مسؤولية كل مما يلي: (1) "الإعلانات" و(2) القرارات المتعلّقة بتتبُّع زيارات "الإعلانات" أو تحديد خيارات الاستهداف الخاصة بها، على سبيل المثال الكلمات الرئيسية، (يُشار إليها باسم "الأهداف") و(3) الوجهات التي تؤدي "الإعلانات" إلى نقل المشاهدين إليها (مثل الصفحات المقصودة، تطبيقات الأجهزة الجوّالة)، جنبًا إلى جنب مع عناوين إعادة التوجيه والنقاط على المسار وعناوين URL ذات الصلة (يُشار إليها باسم "الوجهات") و(4) الخدمات والمنتجات التي يتم الإعلان عنها في "الوجهات" (يُشار إليها مجتمعة باسم "الخدمات"). "البرامج" هي منصّات إعلانية يفوض "العميل" من خلالها "Google" والجهات التابعة لها باستخدام الأدوات المبرمَجة لتنسيق "الإعلانات". قد توفّر أيضًا "Google" والجهات التابعة لها لـ "العميل" ميزات اختيارية محدّدة وخاصة بـ "البرامج" لمساعدته في اختيار أو إنشاء "الأهداف" أو "الإعلانات" أو "الوجهات". لا يُطلب من "العميل" منح الآخرين إذنًا باستخدام هذه الميزات الاختيارية، كما يجوز له اختيار استخدام هذه الميزات أو إيقافها حسبما ينطبق. مع ذلك، إذا استخدم "العميل" هذه الميزات، يكون مسؤولاً وحده عن "الأهداف" و"الإعلانات" و"الوجهات". يجوز لـ "Google" أو الجهات التابعة لها، شرط التصرّف بشكل معقول، رفض أو إزالة أي "أهداف" أو "إعلانات" أو "وجهات" محدّدة، في أي وقت: (1) في حال كانت "الإعلانات" أو "الأهداف" أو "الجهات" ذات الصلة تنتهك "السياسات" أو هذه "الأحكام"، أو كانت "Google" تعتقد بشكل معقول أنّها تنتهكها أو (2) إذا كان الأمر يتعلّق بالالتزام بالقانون الساري أو (3) حيثما كان ذلك ضروريًا أو مطلوبًا من قِبل "شريك" أو (4) حيثما تعتقد "Google" بشكل معقول أنّ "الإعلانات" أو "الأهداف" أو الوجهات" ذات الصلة قد تسبب ضررًا للمستخدم أو طرف ثالث أو "Google" أو (5) من أجل حماية مصالح "Google" المشروعة. تعمل "Google" والجهات التابعة لها باستمرار على تطوير وإنشاء خدمات وميزات وتكنولوجيات جديدة، ويجوز لها تعديل "البرامج" أو إلغاؤها في أي وقت. إذا لم يوافق "العميل" على أي تعديلات، يجوز له إنهاء هذه "الأحكام" على النحو الموضح في الفقرة 12. يقرّ "العميل" بأنه يجوز لـ "Google" أو الجهات التابعة لها المشاركة في مزادات "البرامج" دعمًا لخدماتها ومنتجاتها. تكون بعض ميزات "البرامج" محدّدة على أنّها "تجريبية" أو سرّية أو غير متوفّرة بأي شكل آخر (يُشار إليها مجتمعة باسم "ميزات تجريبية"). لا يجوز لـ "العميل" الإفصاح عن أي معلومات عن الميزات التجريبية أو الأحكام ذات الصلة بها أو عن توفُّر أي "ميزات تجريبية" غير متاحة للجميع.

2 السياسات: يكون "العميل" مسؤولاً بشكلٍ حصري عن استخدامه لـ "البرامج"، على سبيل المثال الوصول إليها واستخدام حسابات "البرامج" وحماية أسماء المستخدمين وكلمات المرور ذات الصلة، (يُشار إلى ذلك باسم "الاستخدام"). يخضع "استخدام البرامج" إلى سياسات "Google" السارية والمتاحة على الموقع الإلكتروني google.com/ads/policies، وكل السياسات الأخرى التي توفّرها "Google" لـ "العميل"، بما في ذلك سياسات "الشركاء" و"سياسة موافقة المستخدم في الاتحاد الأوروبي" المتبعة في "Google" والمتاحة على privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy في حال كانت سارية (وذلك حسبما يتم تعديل كلّ منها من حين لآخر ويُشار إليها باسم "السياسات"). يسمح "العميل" لـ "Google" بتعديل "الإعلانات" وفقًا لما هو منصوص عليه في "السياسات" بغرض تقديم "البرامج"، على سبيل المثال، تنسيق "الإعلانات". في ما يتعلّق بـ "البرنامج"، ستلتزم "Google" بـ "سياسة خصوصية Google‏" المتوفرة على google.com/policies/privacy (والتي قد يتم تعديلها من حين لآخر). إلى الحد الذي يكون فيه "استخدام البرامج" ضمن النطاق المحدّد، يوافق كلّ من "Google" و"العميل"، حسب الاقتضاء، على (1) "بنود حماية البيانات بين مسؤولي التحكّم بالبيانات في إعلانات Google" المتوفّرة على privacy.google.com/businesses/controllerterms، أو (2) "بنود معالجة بيانات الإعلانات على Google" المتوفّرة على privacy.google.com/businesses/processorterms (يُشار إليها مجتمعة باسم "بنود الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بالبيانات"). ولن تُجري "Google" تعديلات على "بنود الاتحاد الأوروبي المتعلَقة بالبيانات"، إلّا وفقًا لما هو مسموح به صراحةً بموجب هذه البنود. لن ينفّذ "العميل" أيًّا من الإجراءات التالية ولن يفوّض أي طرف ثالث بتنفيذها: (1) توليد إحالات ناجحة أو نقرات أو استفسارات أو مرات ظهور مبرمَجة أو احتيالية أو غير صالحة بأي شكل آخر أو (2) إخفاء الإحالات الناجحة بالنسبة إلى "البرامج" في الحالات التي يجب فيها الإفصاح عن تلك الإحالات أو (3) استخدام أي طريقة أو شكل مبرمَج من أشكال سرقة المحتوى أو استخراج البيانات للوصول إلى معلومات ذات صلة بالإعلانات على خدمات "Google" أو الاستفسار عنها أو جمعها بأي شكل آخر من أي "موقع" باستثناء ما تسمح به "Google" صراحةً أو (4) محاولة التدخّل في تشغيل "البرامج". يوجّه "العميل" أي مراسلات في ما يخص "الإعلانات" على "مواقع الشركاء" بموجب هذه "البنود" إلى "Google" وحدها.

3 عرض "الإعلانات": (أ) على "العميل" عدم تقديم "إعلانات" تتضمّن أو ترتبط ببرامج ضارة أو برامج تجسس أو برامج غير مرغوب فيها أو أي رموز ضارة أخرى، إضافةً إلى عدم خرق أو التحايل عن عمد على أي تدابير أمنية لأي "برامج". (ب) يجوز لـ "العميل" الاستفادة من خادم "الإعلانات" بشكلٍ حصري لتقديم أو تتبُّع أداء "الإعلانات" بموجب "البرامج" التي تسمح بعرض إعلانات الأطراف الثالثة، وذلك فقط في حال سمحت "Google" لخادم "الإعلانات" هذا بالمشاركة في "البرنامج". ستُنفذ "Google" علامات خادم "الإعلانات" الخاصة بـ "العميل" لكي تؤدي وظائفها. (ج) بالنسبة إلى مرات ظهور "الإعلانات الصورية" على الإنترنت والتي يتم إصدار فواتيرها على أساس التكلفة لكل ألف ظهور أو التكلفة لكل ألف ظهور قابل للعرض (يُشار إليها باسم "الإعلانات الصورية")، في حال كان عدد مرات الظهور الساري في "Google" لأحد "البرامج" أعلى من عدد مرات الظهور لخادم "الإعلانات" الذي يستخدمه "العميل" والتابع لطرف ثالث (يُشار إليه باسم "خادم إعلانات من طرف ثالث") بنسبة تزيد عن %10 على مدار فترة الفاتورة، على "العميل" تسهيل جهود التسوية بين "Google" و"خادم الإعلانات من طرف ثالث". في حال لم يتم حلّ هذا الاختلاف، على "العميل" تقديم مطالبة خلال ستين يومًا بعد تاريخ الفاتورة (يُشار إليها باسم "فترة المطالبة"). وإذا قررت "Google" أنّ المطالبة صالحة، شرط التصرّف بشكل معقول، عندئذٍ وفقًا للفقرة 9(ب)، ستصدر "Google" لـ "العميل" أرصدة إعلانية تعادل (%90 من عدد مرات الظهور لدى "Google" مطروحًا منه عدد مرات الظهور لدى "خادم الإعلانات من طرف ثالث") مضروبًا في متوسط التكلفة لكل ألف ظهور أو التكلفة لكل ألف ظهور قابل للعرض الخاص بالحملة وفقًا لما سجلته "Google"، حسبما ينطبق، على مدار فترة الفاتورة. يجب أن يستخدم "العميل" أي أرصدة إعلانية يتم تقديمها خلال ستين يومًا من تاريخ إصدارها (يُشار إليه باسم "تاريخ حلول الاستخدام"). ويجوز لـ "Google" تعليق إذن استعانة "العميل" بمقدّم "خادم الإعلانات من طرف ثالث"، كما يجوز لها تعليق فعالية أحكام حلّ الاختلاف الواردة في هذه الفقرة بشأن مقدّم "خادم الإعلانات من طرف ثالث". إنّ المقاييس من "خادم الإعلانات من طرف ثالث" الذي يتم تقديم علامات خادم "الإعلانات" الخاصة به إلى "Google" يتم استخدامها في العمليات الحسابية المتعلقة بحلّ الاختلافات السابق ذكرها. قد تطلب "Google" أن يقدّم "خادم الإعلانات من طرف ثالث" السجلّات الخاصة بالاختلافات مباشرةً إلى "Google". لن يتم تعويض "العميل" مقابل الاختلافات الناتجة عن عدم قدرة "خادم الإعلانات من طرف ثالث" على عرض "الإعلانات".

4 الاختبار: يسمح "العميل" لـ "Google" والجهات التابعة لها بإجراء اختبارات دورية قد تؤثر في استخدام "العميل" لـ "البرامج"، بما في ذلك إجراء تعديلات على عروض أسعار وقت المزادات والأسعار والأداء والترتيب والجودة و"الوجهات" و"الأهداف" وأشكال "الإعلانات". للتأكّد من صحة نتائج الاختبارات وصدورها في المواعيد المحدّدة، وبما يتوافق مع الفقرة 9(ب)، على "العميل" تفويض "Google" في إجراء هذه الاختبارات بدون إشعار مسبق أو سداد أي أجور له.

5 إلغاء "الإعلانات": ما لم تنص إحدى "السياسات" أو واجهة المستخدم في "البرامج" أو اتفاقية تشير إلى هذه "الأحكام" (يُشار إليها باسم "طلبات الإدراج") على ما هو خلاف ذلك، يجوز لأي طرف من الطرفين إلغاء أي "إعلان" في أي وقت قبل مزاد "الإعلانات" أو وضع "الإعلان" أيهما يحدث أولاً، إلا أنّه إذا ألغى "العميل" أحد "الإعلانات" بعد تاريخ التزام قدمته "Google" (على سبيل المثال، حملة مستندة إلى حجز)، عندئذٍ يكون "العميل" مسؤولاً عن أي رسوم إلغاء أبلغته بها "Google" قبل تاريخ الالتزام (باستثناء الحالات التي يلغي "العميل" فيها "الإعلان" أو ينهي هذه "الأحكام" بحسن نية بسبب تغيير موضوعي في "البرنامج" ذي الصلة أو هذه "الأحكام") ويجوز نشر "الإعلان" رغم ذلك. يجوز لـ "Google" أو الجهات التابعة لها، شرط التصرّف بشكل معقول، إلغاء أي "إعلان" وفقًا للفقرة 5: (1) إذا كان "الإعلان" ذو الصلة ينتهك، أو اعتقدت "Google" بشكلٍ معقول أنّه ينتهك، "السياسات" أو هذه "الأحكام"، (2) في ما يتعلق بالامتثال للقانون الساري، (3) حيثما يكون ذلك ضروريًا أو مطلوبًا من قِبل "الشريك"، (4) في حال اعتقدت "Google" بشكلٍ معقول أنّ "الإعلان" ذا الصلة قد يتسبب في إلحاق الضرر بمستخدم أو طرف ثالث أو "Google"، أو (5) لحماية مصالح "Google" المشروعة. بوجه عام، يتوقف عرض "الإعلانات" المُلغاة خلال ثماني ساعات عمل أو وفقًا لما هو موضح في "السياسة" أو "طلب الإدراج" ويبقى "العميل" ملزمًا بدفع جميع الرسوم الناجمة عن "الإعلانات" المعروضة (على سبيل المثال، الرسوم المستندة إلى الإحالات الناجحة). على "العميل" تنفيذ عملية إلغاء "الإعلانات" (1) على الإنترنت من خلال حسابه، في حال توفُّر ميزة إلغاء "الإعلانات" أو (2) من خلال إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني إلى ممثل حسابه في "Google"، في حال عدم توفُّر ميزة إلغاء "الإعلانات" أو (3) من خلال إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني إلى [e-mail] في "Google"، في حال عدم توفُّر ميزة إلغاء "الإعلانات" ولم يكن لدى "العميل" ممثل حساب (يُشار إلى هذه الإجراءات مجتمعة باسم "عملية إلغاء الإعلانات"). لن يتم إعفاء "العميل" من أي التزامات متعلّقة بالدفع مقابل "الإعلانات" التي لم يتم تقديمها أو التي قدّمها "العميل" بعد تاريخ التسليم الذي حدّدته "Google". ولن تكون "Google" ملزمة بأي "طلب إدراج" يقدّمه "العميل".

6 الضمان والحقوق والالتزامات: يضمن "العميل" ما يلي: (أ) أنّه يملك، وبالتالي يمنح "Google" و"شركاءها" والجهات التابعة لها، الحقوق المتعلّقة بـ "الإعلانات" و"الوجهات" و"الأهداف" واللازمة لكي تتمكّن "Google" و"شركاؤها" والجهات التابعة لها من تشغيل "برامج Google" (بما في ذلك في حالة بيانات الخلاصات، بعد توقف "العميل" عن استخدام "البرامج") و(ب) أنّ جميع المعلومات والتفويضات التي يقدّمها "العميل" كاملة وصحيحة وسارية. يفوّض "العميل" كلاً من "Google" والجهات التابعة لها في استرداد وتحليل وإنشاء بيانات اعتماد اختبارية بشكلٍ مبرمَج للوصول إلى "الوجهات" لأغراض متعلّقة بـ "البرامج". من خلال تقديم "العميل" أي رقم جهاز جوّال أو رقم هاتف آخر إلى "Google" في ما يتعلّق بـ "البرامج"، فإنّه يفوّض "Google" والجهات التابعة لها ووكلاءها في الاتصال بأرقام الهاتف المقدّمة وإرسال رسائل نصية إليها (والتي قد يتم تطبيق الأسعار العادية للرسائل والبيانات عليها)، بما في ذلك من خلال نظام اتصال تلقائي، وذلك لأغراض متعلّقة بـ "البرامج". مع ذلك، لن تعتمد "Google" على هذا الإذن لبدء الرسائل النصية أو المكالمات التي يتم إجراؤها تلقائيًا لأغراض تسويقية. يفوّض "العميل" أيضًا "Google" والجهات التابعة لها ووكلاءها في إرسال رسائل إلكترونية إلى "العميل" لأغراض متعلّقة بـ "البرامج". يضمن "العميل" أنّه مفوّض بالتصرف نيابةً عن كل طرف ثالث، إن وجد، يعرض "العميل" الإعلانات لصالحه بموجب هذه "الأحكام" (يُشار إليه باسم "المعلِن") وأنّ "العميل" قد ألزم الطرف الثالث بهذه "الأحكام" وأي إشارة إلى "العميل" في هذه "الأحكام" ستسري أيضًا على "المعلِن" حسب الاقتضاء. في حال لم يتمكّن "العميل" من إلزام "المعلِن" بهذه "الأحكام" لأي سبب من الأسباب، سيكون "العميل" مسؤولاً عن تنفيذ أي التزام كان سيسري على "المعلِن" بموجب هذه "الأحكام". إذا كان "العميل" يستخدم أحد "البرامج" بالأصالة عن نفسه لعرض الإعلانات لصالحه، يعتبر "العميل" في ما يتعلّق بذلك الاستخدام "العميل" و"المعلِن". سيقدّم "العميل" لـ "المعلِن" بيانات إعداد التقارير مرة واحدة على الأقل شهريًا، وتفصح هذه البيانات عن الأموال المطلقة التي يتم إنفاقها في "Google" والأداء (بحد أدنى، التكلفة والنقرات ومرات الظهور للمستخدمين على حساب "المعلِن") في موضع ظاهر بشكلٍ معقول. يجوز لـ "Google" بناءً على طلب "المعلِن"، مشاركة معلومات خاصة به معه.

7 التعويضات: في ما يتعلّق بـ "الإعلانات الصورية" القائمة على الحجز، ستعرض "Google" أي عدد إجمالي متفق عليه من "الإعلانات الصورية" بحلول نهاية الحملة. وفي حال عدم تمكّن "Google" من إجراء ذلك، عندئذٍ وفقًا للفقرة 9(ب)، على أي "عميل" يعترض على دفعات تم سدادها إلى "Google" مقابل هذه "الإعلانات الصورية" تقديم مطالبة خلال "فترة المطالبة". إذا أكّدت "Google" دقة المطالبة، عندئذٍ لن تُحصِّل "Google" رسومًا من "العميل" مقابل "الإعلانات الصورية" التي لم يتم عرضها أو في حال سبق لـ "العميل" دفع هذه الرسوم، ستنفذ "Google" ما يلي بناءً على تقديرها المعقول وبما يخضع للفقرة 9(ب): (1) تقديم أرصدة إعلانية يجب استخدامها في موعد أقصاه "تاريخ حلول الاستخدام" أو (2) وضع "الإعلانات الصورية" في موضع مماثل خلال ستين يومًا من تأكيد "Google" لدقة المطالبة أو (3) تمديد مدة الحملة. إذا أغلق "العميل" حسابه، يمكنه استرداد الأرصدة الإعلانية حيثما كان ذلك مسموحًا به بموجب "سياسات Google". لا تستطيع "Google" تأكيد أنّه سيتم عرض أي "إعلانات" مستندة إلى المزادات، لذلك لا تسري التعويضات على "الإعلانات" المستندة إلى المزادات.

8 الدفع: يدفع "العميل" كل الرسوم المستحقة في ما يتعلق بأحد "البرامج" باستخدام طريقة دفع معتمَدة من "Google" لهذا "العميل" (وقد يتم تعديلها من حين لآخر) وخلال فترة زمنية معقولة تجاريًا تحدّدها "Google" (على سبيل المثال، في واجهة المستخدم الخاصة بـ "البرنامج" أو "طلب الإدراج"). تُحتسب عن الدفعات المتأخرة فائدة بنسبة %1.5 في الشهر (أو أعلى نسبة يسمح بها القانون، في حال كانت أقل من ذلك). ولا تشمل الرسوم الضرائب. يدفع "العميل" (1) كل الضرائب والرسوم الحكومية الأخرى و(2) النفقات المعقولة والأتعاب القانونية التي تتحملها "Google" خلال عملية تحصيل الدفعات المتأخرة التي لا يتم الاعتراض عليها بحسن نية. تستند الرسوم إلى معايير الفوترة بموجب "البرنامج" الساري (على سبيل المثال، استنادًا إلى النقرات أو مرات الظهور أو الإحالات الناجحة). يجب تسديد أيّ جزء من الرسوم بشكل كامل إذا لم يتم الاعتراض عليها بحسن نية. لا يجوز لأي طرف تعويض أي دفعة مستحقة بموجب هذه "الأحكام" مقابل أي دفعة أخرى سيتم سدادها بموجب هذه "الأحكام". يجوز لـ "Google"، شرط التصرّف بشكل معقول، منح رصيد أو مراجعته أو إبطاله في أي وقت. تكون "Google" غير مُلزمة بعرض أي "إعلانات" في حال تجاوز أي حد ائتماني. في حال لم تعرض "Google" "الإعلانات" لـ "الأهداف" أو "الوجهات" المحدّدة، عندئذٍ وفقًا للفقرة 9(ب)، على "العميل" المطالبة بالأرصدة الإعلانية خلال "فترة المطالبة" وبعدها ستصدر "Google"، شرط التصرّف بشكل معقول، الأرصدة بعد إثبات صحة المطالبة. ويجب استخدام هذه الأرصدة في موعد أقصاه "تاريخ حلول الاستخدام". يتفهّم "العميل" أنّ أطرافًا ثالثة قد تؤدي إلى تحقيق مرات ظهور أو نقرات على "إعلانات العميل" من أجل أغراض محظورة أو غير ملائمة، وفي حال حدوث ذلك ووفقًا للفقرة 9(ب)، على "العميل" المطالبة بالأرصدة الإعلانية خلال "فترة المطالبة" وبعدها ستصدر "Google"، شرط التصرّف بشكل معقول، الأرصدة بعد إثبات صحة المطالبة. ويجب استخدام هذه الأرصدة في موعد أقصاه "تاريخ حلول الاستخدام". إذا أغلق "العميل" حسابه، يمكنه استرداد الأرصدة الإعلانية حيثما كان ذلك مسموحًا به بموجب "سياسات Google". لأقصى درجة يسمح بها القانون ووفقًا للفقرة 9(ب)، يتنازل "العميل" عن كل المطالبات المتعلّقة بأي رسوم خاصة بـ "البرامج" ما لم تتم المطالبة بها خلال "فترة المطالبة".

9 إخلاء المسؤولية: (أ) لأقصى درجة يسمح بها القانون وبما يتوافق مع الفقرة 9(ب) أدناه، على كل طرف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الجهات التابعة له استبعاد أي ضمانات ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المسؤولية عن عدم الانتهاك، والجودة المرضية، ومطابقة الأوصاف، والصلاحية لأي غرض. لأقصى درجة يسمح بها القانون ووفقًا للفقرة 9(ب) أدناه، يتم تقديم "البرامج" وخدمات "Google" و"شركائها" والجهات التابعة لها "كما هي" ووفق اختيار "العميل" و"المعلِن" وعلى مسؤوليتهما، ولا تقدّم "Google" أو أي من الجهات التابعة لها أو "شركائها" أي ضمان أو تعهد في ما يتعلّق بـ "البرامج" أو نتائجها. (ب) يمكن أن تمنح بعض قوانين نطاق السلطة الذي يقيم فيه "العميل"، مثل قانون المستهلك الأسترالي، حقوقًا وتعويضات، وتُضمّن أحكامًا لا يمكن استبعادها في هذه "الأحكام". ولا يتم استبعاد هذه الحقوق أو التعويضات أو الأحكام الضمنية بموجب هذه "الأحكام". إلى الحد الذي تسمح به القوانين ذات الصلة لـ "Google" بالحد من تطبيق هذه الحقوق أو التعويضات أو الأحكام الضمنية، ستقتصر مسؤولية "Google" باختيارها بموجب هذه القوانين على تقديم الخدمات مرة أخرى أو دفع تكلفة تقديم الخدمات مرة أخرى. إذا كان العقد الذي تم إبرامه بموجب هذه "الأحكام" هو "عقد لنشاط تجاري صغير" وفقًا لقانون المستهلك الأسترالي، يجوز لـ "العميل" أن يختار اتّباع إجراءات المطالبة بالحصول على الأرصدة الإعلانية المنصوص عليها في الفقرات 3 أو 7 أو 8، أو السماح لـ "Google" بأن تحدّد، بناءً على اختيارها، توفير الخدمات موضوع المطالبة مرة أخرى، أو دفع تكلفة تقديم هذه الخدمات مرة أخرى إلى "العميل".

10 تحديد المسؤولية: لم يرد في هذه "الأحكام" أو أي أمر إدراج ما يستثني أو يقيد مسؤولية أي طرف من الطرفين: (1) عن الوفاة أو الإصابة الجسدية الناتجة عن إهمال أي طرف من الطرفين أو العاملين لديهما أو وكلائهما أو موظفيهما أو (2) عن الاحتيال أو تقديم أوصاف مضللة احتيالية أو (3) بموجب البند 11 ("التعويض") أو (4) عن انتهاك "العميل" للفقرة 3(أ) أو 14(د) أو آخر جملة من الفقرة 1، أو (5) عن دفع مبالغ واجبة ومستحقة بشكلٍ صحيح في السياق العادي لتنفيذ "الأحكام" أو (6) مقابل أي التزام لا يمكن استثناؤه أو تقييده بموجب القانون. لأقصى درجة يسمح بها القانون، ولكن مع الخضوع دائمًا للجملة السابقة والفقرة 9(ب): (أ) لا يتحمل أي طرف أو الجهات التابعة له بموجب أو في ما يتعلّق بهذه "الأحكام" (سواء في العقد أو الضرر أو بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال أو غير ذلك) أيًّا مما يلي: (1) الخسائر في الأرباح أو (2) خسارة أي مبالغ كان من المتوقع توفيرها أو (3) خسارة فرصة تجارية أو (4) فقدان البيانات أو تلفها أو (5) الخسائر أو الأضرار الناجمة عن مطالبات طرف ثالث أو (6) الخسائر غير المباشرة أو الخاصة أو اللاحقة التي يتكبدها الطرف الآخر أو تصيبه (سواء كانت أو لم تكن هذه الخسائر ضمن النطاق المتوقع للطرفين في التاريخ الذي قَبل فيه "العميل" هذه "الأحكام")، و(ب) بما يخضع للفقرة 10(أ) تقتصر المسؤولية الكلية، التي يتحملها كل طرف تجاه الطرف الآخر عن أي حدث أو سلسلة من الأحداث المتصلة بموجب أو في ما يتعلق بهذه "الأحكام"، على المبلغ الأكبر مما يلي: (1) المبلغ الذي يدفعه "العميل" إلى "Google" بموجب "الأحكام" في الثلاثة أشهر السابقة على الفور للشهر الذي وقع فيه الحدث (أو أول حدث في سلسلة من الأحداث المتصلة) و(2) مبلغ 25,000 دولار أسترالي.

11 التعويض: على "العميل" الدفاع عن "Google" و"شركائها" ووكلائها والجهات التابعة لها والجهات المرخِّصة (يُشار إلى كل منها على حدة باسم "الجهة المتلقية للتعويض") وتعويضها عن كل المسؤوليات والأضرار والخسائر والتكاليف والرسوم (بما في ذلك الأتعاب القانونية) والنفقات ذات الصلة بأي ادعاء أو إجراء قضائي من أي طرف ثالث طالما أنّه ناشئ عن أو ذو صلة بـ "الإعلانات" أو "الأهداف" أو "الوجهات" أو "الخدمات" أو مرتبط باستخدام أو أي خرق لهذه "الأحكام" من قِبل "العميل"، وذلك باستثناء الحالات المتعلّقة بكل "جهة متلقية للتعويض" إذا نشأت مسؤولية الطرف الثالث أو ادعاؤه بشكلٍ مباشر عن: (أ) سوء سلوك "الجهة المتلقية للتعويض" أو إهمالها، أو (ب) خرق "الجهة المتلقية للتعويض" لهذه "الأحكام". "الشركاء" هم الأطراف الثالثة المستفيدة التي تشير إليها هذه الفقرة.

12 التغييرات في "الأحكام": يجوز لـ "Google" إجراء تغييرات غير جوهرية على هذه "الأحكام" في أي وقت، وستقدّم إشعارًا مسبقًا قبل فترة زمنية معقولة في حال إجراء أي تغييرات جوهرية على هذه "الأحكام". سيتم نشر أي تغييرات في "الأحكام" على google.com/ads/terms، وستقدّم "Google" إشعارًا معقولاً آخر بأي تغييرات جوهرية. لن تسري التغييرات التي يتم إجراؤها على "الأحكام" بأثر رجعي، وستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ إرسال الإشعار. مع ذلك، ستدخل التغييرات العاجلة التي يتم إجراؤها لأسباب قانونية حيز التنفيذ فور إرسال الإشعار. يجوز لأي طرف من الطرفين إنهاء هذه "الأحكام" في أي وقت من خلال إرسال إشعار إلى الطرف الآخر، ولكن (1) قد يستمر عرض وحجز الحملات غير المُلغاة بموجب الفقرة 5 والحملات الجديدة و(2) يكون الاستمرار في "استخدام البرامج" في كـل حالة خاضعًا لأحكام وشروط "Google" المعمول بها في ذلك الوقت في ما يتعلّق بـ "البرامج" (والمتوفّرة على الموقع الإلكتروني google.com/ads/terms). يجوز أن تُعلّق "Google"، شرط التصرّف بشكل معقول، قدرة "العميل" على المشاركة في "البرامج" في أي وقت إذا كانت هناك مشاكل في الدفع أو انتهاكات فعلية أو مشتبه بها لـ "السياسات" أو هذه "الأحكام" أو لأسباب قانونية أو في حال اعتقدت "Google" أنّ إجراء ذلك قد يؤدي إلى تجنُّب تحمُّل المسؤولية أو إلحاق الضرر بالمستخدم أو طرف ثالث أو "Google". في جميع الأحوال، يخضع عرض أي من حملات "العميل" بعد الإنهاء لتقدير "Google" وحدها.

13 حلّ النزاعات: في حال نشأ أي نزاع عن هذه "الأحكام" أو في ما يتعلّق بها (يُشار إلى كل منها باسم "نزاع")، سيبذل الطرفان جهودًا حسنة النية لحلّ النزاع في غضون ستين يومًا من إرسال الطرف الآخر للإشعار الكتابي الخاص بـ "النزاع". لا يتوفّر في هذه "الأحكام" ما يمنع أيًّا من الطرفَين من السعي للحصول على انتصاف فردي مؤقت أو أوّلي من أيّ محكمة قضائية مختصّة.

14 أحكام متنوعة: (أ) جميع الدعاوى التي تنشأ عن هذه "الأحكام" أو "البرامج" أو ترتبط بها ستخضع لقانون ولاية كاليفورنيا، باستثناء قواعد تنازع القوانين في ولاية كاليفورنيا، وباستثناء الحد الذي يكون فيه قانون الولايات المتحدة الفيدرالي مخالفًا لقانون ولاية كاليفورنيا أو مُبطلاً له. (ب) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 13، سيتم النظر في أي دعاوى تنشأ بسبب أو في ما يتعلق بهذه "الأحكام" أو "البرامج" بشكلٍ حصري في المحاكم الفدرالية أو محاكم الولاية في مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا. ويوافق الطرفان على الاختصاص الشخصي في هذه المحاكم. إلى الحد الذي يمنع فيه القانون المحلي الساري حلّ نزاعات معيّنة في محاكم كاليفورنيا، يمكن أن يرفع "العميل" تلك النزاعات في المحاكم المحلية التي يتبعها. وبالمثل، إذا كان القانون المحلي الساري يمنع المحكمة المحلية التي يتبعها "العميل" من تطبيق قانون كاليفورنيا لحلّ هذه النزاعات، ستخضع هذه النزاعات للقوانين المحلية السارية في بلد "العميل" أو ولايته أو مكان آخر يزاول فيه نشاطه التجاري. (ج) تمثّل هذه "الأحكام" الاتفاقية الكاملة بين الطرفين وذات الصلة بالموضوع محل العقد، كما أنّها تحل محل أي اتفاقيات سابقة أو قائمة بخصوص هذه المواضيع. ولا يؤثر ذلك في المسؤولية المتعلّقة بالبيانات أو الأوصاف السابقة المضلِّلة أو الكاذبة أو الخادعة. (د) لا يجوز لـ "العميل" إصدار أي بيان علني في ما يتعلق بالعلاقة المنصوص عليها بموجب هذه "الأحكام" (باستثناء إذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب القانون). (هـ) يجب أن تكون جميع إشعارات الإنهاء أو الخرق، أو أي إشعارات بموجب الفقرة 13، كتابية وموجهة إلى "القسم القانوني" للطرف الآخر (أو إذا لم يكن معروفًا ما إذا كان الطرف الآخر يتوفّر لديه "قسم قانوني"، يتم توجيه الإشعارات إلى جهة الاتصال الأساسية للطرف الآخر أو العنوان الآخر المتوفّر في السجلات). يجب إرسال الإشعارات التي يتم توجيهها إلى "القسم القانوني في Google" على عنوان البريد الإلكتروني [e-mail]. ويجب أن تكون جميع الإِشعارات الأخرى الموجهة إلى "العميل" كتابية وأن يتم إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساب "العميل". يجب أن تكون جميع الإشعارات الأخرى الموجهة إلى "Google" كتابية وأن يتم إرسالها إلى جهة الاتصال الرئيسية لـ "العميل" المُسجلة في "Google" أو إلى أي طريقة أخرى توفّرها "Google". يتم اعتبار أنّ الإشعار قد تم تلقّيه عند استلامه، وتأكيد الاستلام بوسيلة كتابية أو إلكترونية. لا تنطبق هذه المتطلّبات المتعلّقة بالإشعارات على التبليغ القانوني بالإجراءات، والذي يخضع بدلاً من ذلك للقانون الساري. (و) باستثناء ما يتعلق بالتعديلات التي تجريها "Google" على هذه "الأحكام" بموجب الفقرة 12، يجب أن يوافق الطرفان على أي تعديل يتم إجراؤه وأن ينص بشكلٍ صريح على أنّه يهدف إلى تعديل هذه "الأحكام". لن يتم التعامل مع أي من الطرفين على أساس أنّه قد تنازل عن أي حقوق من خلال عدم ممارسة (أو تأجيل ممارسة) أي حقوق بموجب هذه "الأحكام". في حال كان أي حكم من هذه "الأحكام" غير إلزامي، سيتم فصل هذا الحكم وستظل باقي "الأحكام" تامة السريان والتنفيذ. (ز) لا يجوز لأي طرف من الطرفين نقل الحقوق المتعلّقة بأي جزء من هذه "الأحكام" بدون موافقة كتابية من الطرف الآخر إلا إلى جهة تابعة ولكن فقط شريطة أن (1) يوافق المتنازَل له كتابةً على أنّه ملزم بتنفيذ هذه "الأحكام" و(2) يظلّ الطرف المتنازل مسؤولاً عن الالتزامات بموجب هذه "الأحكام" في حال تقصير المتنازَل له في تنفيذها و(3) يكون الطرف المتنازل قد أعلم الطرف الآخر بعملية نقل الحقوق هذه. وتُعتبر أي محاولة أخرى للتنازل عن الحقوق أو نقلها باطلة. (ح) باستثناء ما هو موضح بشكلٍ صريح في الفقرة 11، ما من أطراف ثالثة مستفيدة من هذه "الأحكام". (ط) لا تنشأ عن هذه "الأحكام" أي وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك بين الطرفين. (ي) ستظل الفقرة 1 (الجملة الأخيرة فقط) والفقرات من 8 حتى 14 سارية في حال إنهاء هذه "الأحكام". (ك) لا يتحمّل أي طرف أو الجهات التابعة المسؤولية عن الإخفاق أو التأخير في التنفيذ طالما أنّ هذا الإخفاق أو التأخير ناجم عن ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة.

‫9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023